الصفحة الرئيسية كتّاب كتب وبحوث منتديات English Forums البومات وصور
صوتيات ومرئيات أدوات العبادة مراكز اسلامية لائحة الملتقى شروط النشر إرسل مقالك سجل الزوار إتصل بنا
مسجد أهل البيت صدنوق دعم الأيتام والمحتاجين مدرسة الغدير العربية الفقه والتساؤلات الشرعية مواقيت الصلاة كتب ومطبوعات أخرى
الفتوى رقم 7: ( كتاب الجهاد ):       ملكات واحذية       سؤال عن زيت الحيه       قلت لزوجتي طالق ثلاث مرات واشهدت شهوداً على ذلك هل يصح هذا الطلاق؟       بعض أخبار البحرين يوم السبت 30/3/2013م (التقرير اليومي رقم 393)       بعض أخبار البحرين يوم الثلاثاء 21/5/2013م (التقرير اليومي رقم 445)‏       التسمي باسماء اهل البيت (عليهم الصلاة والسلام)       سيدة سعودية تتزوج 15 مرة وتبحث عن العريس الـ16       دعوة على Facebook لـ"يوم غضب" في السعودية       هل لحم الكنغر حلال اكله والاتجار به ببيع وغيره..       بني اليك النصيحة 38:       بعض أخبار البحرين يوم السبت 11/5/2013م (التقرير اليومي رقم 435)       ارتفاع نسبة أصحاب الكروش في الدول العربية ؟       بعض أخبار البحرين يوم الثلاثاء 31/7/2012م‏       ثمرات اليقين       (القرآن والعقلية اليهودية والمفاوضات العبثية)       الممتحنه - العدد الرابع عشر       فاطمة و ما أدراك ما فاطمة..       وقود الروح؟       الارتداد والولاية الحق -دروس في تفسير القرآن الكريم       
إسم المستخدم: كلمة المرور: ارسال البيانات      مشترك جديد إنقر هنا
القسم الفقهي
: المشاركة التالية
» عنوان السؤال:    دروس في أحكام الصوم - الدرس الخامس عشر: الاعتكاف و أحكامه 2

نوع السؤال:

أسئلة متفرقة

مطلوب الجواب على رأي:

السائل لم يحدد المجتهد

عدد القراءات:

963

  إسم السائل :
خادم الشريعة


المشرف

المشاركات : 2077

تأريخ التسجيل
 15 /07 /2011 م

لايوجد ايميل

مراسلة الموقع الشخصي

حرر في 09/08/2011 || رقم السؤال : 4615

قلنا في الدرس الماضي أنَّ الاعتكاف مندوبٌ في نفسه، و قد يصبح واجباً بالنذر و شبهه. و هذا الواجب قد يكون معيَّناً، كما لو نذر الاعتكاف في أيامٍ معيَّنة، كالأيام البيض من شهر شعبان، و في هذه الحالة لا يجوز له قطع الاعتكاف.

أما إذا كان النذر مطلقاً، أو نوى الاعتكاف المندوب، جاز له قطعه في اليومين الأولين و الإفطار، و إبداله في وقت آخر بالنسبة للاعتكاف المنذور.
أما إذا أتمَّ اليومين الأولين، تعيَّن عليه إتمام اليوم الثالث و الصوم، و لم يجز له القطع، إلا أن يكون قد اشترط عند النية الرجوع عن الاعتكاف في حال طروء عارض، سواء كان الاشتراط في النذر -في الاعتكاف المنذور-، أو عند نية الاعتكاف.
أحكام الاعتكاف
يجب على المعتكف ترك أمور هي:
1-   الجماع، و الأحوط وجوباً إلحاق اللمس والتقبيل بشهوة به، فضلاً عما يصدق عليه المباشرة بما دون الفرج كالتفخيذ ونحوه، ولا فرق في ذلك بين الرجل والمرأة.
2-   الاستمناء على الأحوط لزوماً، وإن كان على الوجه الحلال كالنظر إلى الزوجة.
3-   شم الطيب مطلقاً ولو للشراء، وشمّ الرياحين مع التلذذ ولا مانع منه إذا كان بدونه، والرياحين هي كل نبت طيب الرائحة.
4-   البيع والشراء بل مطلق التجارة على الأحوط وجوباً، ولا بأس بالاشتغال بالأمور الدنيوية من المباحات ــ حتى الخياطة والنساجة ونحوهما ــ وإن كان الأحوط استحباباً الاجتناب، وإذا اضطر إلى البيع والشراء لأجل الأكل أو الشرب مما تمس حاجة المعتكف إليه ولم يمكن له توكيل شخص آخر ليقوم بهما عنه جاز له ذلك.
5-   المماراة و المجادلة في أمر ديني أو دنيوي بداعي إثبات الغلبة وإظهار الفضيلة، لا بداعي إظهار الحق و ردّ الخصم عن الخطأ، أما إذا كان بداعي إظهار الحق و ردِّ الخصم عن الخطأ، فذلك من أفضل العبادات.
والمدار على القصد.
( مسألة 1 ) : المحرمات المذكورة مفسدة للاعتكاف من دون فرق بين وقوعها في الليل والنهار، ولكن هل ارتكابها حرامٌ تكليفاً بحيث يكون الفاعل مأثوماً بذلك؟ فيه صورتان:
1-   أن يكون الاعتكاف واجباً معيَّناً: في هذه الحالة تتحقق الحرمة التكليفية، و يكون مأثوماً بإفساد الاعتكاف.
2-   أن يكون الاعتكاف واجباً غير معيَّن، أو مندوباً، و فيه صورتان:
a.     أن يكون قد أتمَّ يومين، و قد تعيَّن عليه اليوم الثالث: فيكون الإفساد محرَّماً على الأحوط لزوماً.
b.     أن يأتي بالمفسد قبل انقضاء اليومين: و في هذه الحالة، لا إثم عليه
( مسألة 2 ) : إذا صدر منه أحد المحرمات المذكورة سهواً لم يبطل اعتكافه حتى في الجماع.
( مسألة 3 ) : إذا أفسد اعتكافه بأحد المفسدات، فهنا صور ثلاث:
1-   إن كان واجباً معيناً: لزم الإتيان به بنيَّة القضاء على الأحوط وجوباً.
2-   إن كان واجباً غير معين: وجب الإتيان به بنية الأداء.
3-   إن كان مندوباً و كان الإفساد بعد انقضاء يومين منه: وجب الإتيان به بنيَّة القضاء.
4-   إن كان مندوباً و كان الإفساد قبل انقضاء اليومين: لا شيء عليه.
( مسألة 4 ) : لا يجب الفور في القضاء، و لكن لا يجوز تأخيره بحد يعدّ تهاوناً وتوانياً في أداء الواجب.
( مسألة 5 ) : إذا باع أو اشترى في أيام الاعتكاف لم يبطل بيعه أو شراؤه وإن بطل اعتكافه.
( مسألة 6) : إذا أفسد الاعتكاف الواجب بالجماع ولو ليلاً وجبت الكفارة، و هي صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكيناً.
هذا في غير نهار شهر رمضان، أما إذا كان الإفساد بالجماع في شهر رمضان، فتجب كفارتان.
  
(خادم الشريعة)
إلهي لا تؤدبني بعقوبتك
  أسئلة أخرى


المزيد من المواضيع الفقهية
'

إضافة تعليق: يرجى مراعاة الموضوعية والذوق واللياقة الادبية اثناء الرد. وتحتفظ الادارة بحق الحذف أو التعديل لكل ما يخالف ذلك. وننوه بأن محتوى التعليقات لا يعبر عن رأي الملتقى أو إدارته باي شكل من الاشكال (الإدارة)

إسم الكاتب :
النص : *
 
TO  cool  dry 
عربي  mad  ohmy 
huh  sad  smile 
wub  sdz 

طول النص يجب ان يكون
أقل من : 5000 حرف
إختبار الطول
تبقى لك :

التبليغ بالبريد الإلكتروني نعم لا

حقوق النشر محفوظة لمؤسسة ملتقى الشيعة الأسترالي