صُناع الشائعات وضحاياها

  يقع بعض المحللين والإعلاميين، ضحية شائعات تبثها وسائل إعلام وجهات متعددة، لتضليل الرأي العام وتحقيق غايات أبعد من ظاهر الإشاعة. أخطاء هؤلاء يمكن إلتماس العذر لها، رغم أن واجبهم هم والوسيلة الإعلامية التي يظهرون بها، التأكد من المعلومة قبل أطلاقها، أو السماح بمرورها ومحاسبة من يروج لها.

لعل اللافت للنظر، أن بعض السياسين يتخذون من الشائعة كمصدر للمعلومات الدقيقة، بل الأدهى من ذلك أن هناك من يسوقها لغرض التضليل والتهويل وإدعاء البطولة، وجانب آخر يرد بعنف وأن عرف عدم مصداقيتها! لا يفهم من تكرار وكثرة التصريحات والإستضافات، لشخصية برلمانية، على القنوات الفضائية، إلاّ ان ذاك الشخص يمتلك أطروحة عملية علمية، وتتهافت عليه القنوات لتبيان أدائها المهني الوطني.. ورغم إستضافة هذا العبقري المختلف عن جيله ومن سبقه ومن سيلحقه، إلاّ أن الحقيقة مناقضة تماماً، فلا يتحدث سوى السلبية والسوقية وتسويق الإشاعة، مع وجود مقدمي برامج يبحثون عن الإثارة وخلق الفرقة.

أكثر من شائعة خلال الأسبوع الماضي، رصدها المركز العراقي لمحاربة الشائعات، أستهدفت الوضع الأمني والتربوي والوظيفي والإجتماعي، تم الترويج لها من خلال برامج إذاعية وفضائية.. من أبرزها وجود أمريكان بزي مدني وسيارات مدنية يتجولون، لغرض الإعتقالات العشوائية، وتحدث عنها متصلون دون ذكر أسمائهم، وذكروا أنهم شهود عيان، وأضاف عليها مقدموا البرامج، فضلاً عن ما يطرحه غيرهم بهذا الصدد، وتناقلت هكذا أخبار بين سواق الأجرة والمجالس العامة.

فيما تناولت مواقع آخرى وصفحات تواصل إجتماعي، قائمة طويلة من أسماء المدارس التي يتعاطى طلابها المخدرات، ومقطع فيديو لمدارس مغربية، صور على أنه في العراق، ناهيك عن آلاف الرسائل التي تنقل ألف حكاية وحكاية بوسائل التواصل الإجتماعي، وحديث فساد إداري وتفسخ خلقي، وأمثلة كثيرة تهز الثقة بالمجتمع والدولة، وكلها من نسج فرق تبث الشائعات، ويصدقها العامة وبعض الإعلاميين والسياسيين.

إن مصدر هذه الشائعات قنوات تلفزيونية وإذاعات، والأولى تصر على إستضافة شخصيات سياسية هزيلة، ومحللين لا يملكون دقة المعلومات ويتناولون الإثارة لتكرار الظهور، وبذلك يسوق الطرفان معلومات خاطئة، والثانية تفسح المجال أو تفترض متصلين دون ذكر أسماء، يسردون قصص غريبة، فيما يضيف عليها مقدم البرنامج ويرتجل بما يشتهي من الكلام.

الأدهى وقوع سياسيين ومحللين ضحية الشائعات، ومنهم من يعتمدها ويسوقها للشارع، ولا يخشون المحاسبة، لغياب الرقابة على الشائعات.

أعطى بعض السياسيين، نموذجا سيئا عن الشخصية العراقية، من خلال أحاديث سوقية ومعلومات كاذبة، وكشفوا ضحالة أفكارهم، لكنها إنعكست بالسلب على المجتمع العراقي وتاريخ الدولة، إلاّ أن إصرار بعض القنوات الفضائية والإذاعات، سواء بإستضافتهم، أو تقديم برامج بهذا السياق؛ دليل على وجود خطة مدروسة لتدمير الشخصية العراقية والنظام السياسي، وتشتيت المجتمع في إشاعات تثير الرهبة في كل مفردات الحياة، وهؤلاء هم صناع الشائعات، وبعضهم وبغباىهم وسذاجتهم يكون من ضحاياها فضلاً عن تضحيتهم بالمجتمع.