العنكبوت الالكتروني 
(ترجمة ميدل ايست هيرالد)
استبعد رئيس الوزراء سكوت موريسون إجراء
انتخابات مبكرة إذا تعرضت حكومته لهزيمة في
البرلمان بشأن ما أسماه مشروع قانون «غبي»
حول اللاجئين.
وبتصريحه هذا، ينفي موريسون تكهنات بأن
الحكومة يمكن أن تستخدم دعم حزب العمال
لمشروع القانون للانتقال فوراً إلى انتخابات
تكون بمثابة استفتاء على الحماية القوية
للحدود.
ومن المرجح أن يذهب مشروع القانون، الذي مر في
مجلس الشيوخ بالفعل، إلى التصويت في مجلس
النواب الأسبوع المقبل إذا استطاعت المعارضة
مع النواب المستقلين ونواب الاحزاب الصغيرة
السيطرة على جدول أعمال البرلمان.
وفي حال خسرت الحكومة التصويت وتم تمرير
التشريع ليصبح قانونًا، فستكون هذه هي المرة
الأولى منذ عام 1929 تفقد فيها الحكومة تصويتًا
على تشريع.
ومع ذلك، فليس من الواضح أن هذا من شأنه أن
يؤدي إلى أزمة دستورية، وقال موريسون لشبكة
سكاي نيوز مساء الثلاثاء إنه لن يستخدم هذا
الحادث كمحرك لإجراء انتخابات مبكرة، قائلا
«إذا فقدنا هذا التصويت الأسبوع المقبل ،
فليكن.. لن نذهب إلى صناديق الاقتراع».
واضاف يقول «الانتخابات في أيار.. سأتجاهل
النتيجة ببساطة وسنواصل القيام بعملنا».
واتهم حزب العمال بانه «يريد تفكيك نظام
لحماية الحدود الذي كانت لي اليد الرئيسية في
بنائه.»
وسيمكّن مشروع القانون - الذي تقدمت به
النائبة المستقلة كيرين فيلبس، التي خلفت
تورنبول في مقعد وينتوورث - اللاجئين، في حال
اقراره، في جزيرتي مانوس وناورو من القدوم
إلى أستراليا لتلقي العلاج الطبي إذا أوصى
طبيبان بهذا الإجراء.
وحاليا، يتم التحكم في هذه القرارات من قبل
الأنظمة الصحية في الجزيرتين ووزارة الشؤون
الداخلية، التي لديها فريق صحي خاص بها
بقيادة كبير الأطباء.
وبموجب اقتراح فيلبس، ستكون لدى وزير الهجرة
قدرة محدودة على منع هذا النقل الطبي لأسباب
أمنية.
وتقول الحكومة إن مشروع القانون، إذا نجح، من
شأنه أن يقوض عملية السيادة للحدود.
وقال السيد موريسون «أنت فقط بحاجة إلى
طبيبين على سكايب يقولان: لا أستطيع أن أرى من
هنا لذا يجب أن يتم إحضارك إلى أستراليا حتى
أتمكن من رؤيتك هنا.. وهكذا سيأتي أربعمائة
شخص من جزيرة مانوس [و] ناورو حيث ستملأون
مراكزنا للاحتجاز».
واضاف رئيس الوزراء يقول «سيكون علينا إعادة
فتح كريسماس ايلاند.. سيتعين علينا إعادة فتح
مراكز الاعتقال التي تمكنا من إغلاقها بسبب
سياساتنا القوية لحماية الحدود».
وكشف موريسون أيضا بأنه لا توجد قدرة بموجب
التشريع على رفض أحد الوزراء نقل شخص ما بناء
على صفات شخصية، موضحا «إن شخصًا لديه هوس
بالتحرش بالأطفال واغتصابهم، ارتكب جريمة
قتل - أيًا من هذه الجرائم الأخرى - يمكن نقله
(الى استراليا) بناء على رأي بعض الأطباء
بواسطة سكايب».
وقال انه «تشريع غبي. كتب من قبل أشخاص ليس
لديهم أدنى فكرة عن كيفية عمله».
وفي محاولة لتجنب الهزيمة في مشروع القانون،
عرض السيد موريسون إنشاء لجنة طبية مستقلة
للإشراف على قرارات وزارة الشؤون الداخلية
بشأن التحويلات الطبية.
وستقوم اللجنة بالتدقيق بالقرارات ولكن ليس
لديها القدرة على تجاوزها. ورفضت الدكتورة
فيلبس وغيرها من أنصار التشريع المقترح ذلك
على أنه غير مرض.
في عام 1929 ، عندما خسر الحكومة تصويتًا على
التشريع، دعا رئيس الوزراء آنذاك ستانلي بروس
على الفور إلى إجراء انتخابات.. وقد خسرها. ومع
ذلك ، قالت الدكتورة فيلبس إنها لا تعتبر
مشروع القانون الخاص بها بمثابة تصويت على
الثقة بحكومة موريسون.
ولا تزال هناك علامة استفهام حول ما إذا كان
مشروع القانون سيحصل على ما يكفي من دعم
النواب المستقلين للنجاح، لأن النائبة
المستقلة كاتي ماكغوان لم تحسم أمرها بعد
بشأن التصويت.
وأشار نواب في حزب العمال إلى أنه ليس هناك
مزاج في الحزب للتخلي عن دعم مشروع قانون
فيلبس، حتى لو واجه حملة حكومية شرسة بشأن
حماية الحدود.
وردا على سؤال حول القضية في مؤتمر صحفي يوم
الثلاثاء، أكد زعيم حزب العمال بيل شورتن أن
حزبه سيصوت لصالح مشروع القانون قائلا «هذا
هو موقفنا».
ومن المتوقع أن يتم عرض الأمر على البرلمان
خلال اول جلسة لعام 2019 الأسبوع المقبل.