الصفحة الرئيسية كتّاب كتب وبحوث منتديات English Forums البومات وصور
صوتيات ومرئيات أدوات العبادة مراكز اسلامية لائحة الملتقى شروط النشر إرسل مقالك سجل الزوار إتصل بنا
مسجد أهل البيت صدنوق دعم الأيتام والمحتاجين مدرسة الغدير العربية الفقه والتساؤلات الشرعية مواقيت الصلاة كتب ومطبوعات أخرى

ملتقى الشيعة الأسترالي - ASGP » الأقسام » عزيز الخزرجي


القسم عزيز الخزرجي نشر بتأريخ: 04 /05 /2017 م 12:22 صباحا
  
أحيّ رئيس الوزراء على معارضته لقانون العفو العام

أُحَيّ رئيس ألوزراء على معارضته لقانون ألعفو العام:

عزيز الخرزجي
لأوّل مرة أُوأَيّد و أحَيّ رئيس ألوزراء السيد حيدر العبادي على معارضته و عدم تنفيذه لقانون مجلس النواب الأخير بشأن الأفراج عن الأرهابيين في قانون العفو العام بحقّ الذين تمّ إدانتهم قضائياً و بآلجرم المشهود بحسب المادة 4 إرهاب, و هذا أضعف الأيمان!

يذكر إنّ مجلس النواب منذ أن تأسس و لغاية هذا اليوم لم يصدر بيانات لصالح الشعب إلا إستثناآت فرضت عليه .. حيث معظم بياناته و قراراته كانت بآلدرجة الأولى تصبّ لمنافع جيوب النواب و للجهات المرتبطة بهم بإستثناء بعض القرارات التي فرضت عليها تقريبأً من قبل قوات بدر و الجّهات المخلصة المتحالفة معها كآلفضيلة و ربما أطراف في التحالف الوطني, أمّا الجهات الأخرى و للأسف الشديد فقد أثبتت خيانتها و مصلحيتها و إرهابها و إستماتها لقتل العدالة و الحقوق الأنسانية بشتى الوسائل و القوانين التي أصدرتها لأجل الحفاظ على مصالحهم و نهجهم المتخاذل!

لم يعد خافياً موقفي الثابت و الواضح من العملية السياسية التخريبية و الدّيمقراطية التوافقية لتقسيم الأموال من خلال الرواتب و المخصصات و النثريات و الحمايات التي أنهكت العراق و جعلته مستعمرة بيد الأوباش و المستكبرين .. لكن مع كل هذا التخيب العميق و الممتد؛ يجب القول بأن رئيس الوزراء السيد حيدر العبادي الذي وصل للحكم بطريقة غير شريفة و شرعية و كما يعرف ذلك كل المراقبين .. بسبب إتّحادهم و زمرته مع البعثيين و القوميين و الأرهابيين لأزاحة السيد المالكي لتشكيل حكومة أسوء من الحكومة المالكية لإرضاء أمريكا و حلفائها بقيادة عرّاب الأنكليز السيد إيراهيم الجعفري: لكن مع كلّ هذا لا يمنع من القول بأنّ رئيس الوزراء و لأوّل مرّة سجّل موقفاً مشرّفاً كان لا بد أن يفعله بشأن إيقاف تنفيذ قرار مجلس النواب القاضي بإطلاق سراح جميع المجرمين و الأرهابيين بمن فيهم المحكومين طبق المادة (4 إرهاب) و بآلجرم المشهود الذي وصل حدّ مشاركتهم في تفخيخ السيارات التي أودت بحياة مئات و آلاف العراقيين الأبرياء المدنيين!


إن قانون العفو و بكل وضوح ينحاز للمجرم ضد الضحية؛ المجرم هم البعثيون و القوميون و آلعلمانيون و القوى العربية المعروفة بجانب حكومة تركيا الأرهابية, و قد إعتبرت كتلة الفضيلة، من خلال تصريح لناطقها الرسمي يوم أمس؛ بأن قانون العفو العام النافذ "انحيازاً للمجرمين" و إهمالاً لحقوق الضحايا.

و أكدت ان القانون يشمل المدانين بـ"جرائم الأمن الاجتماعي"، مطالبة القضاء بـ"تحمل مسؤوليته" و الطعن بمواد القانون وعدم تنفيذها.


و قررت الحكومة المركزية، تعليق العمل بإجراءات  قانون العفو العام، مطالبة إدارات السجون التريث بإطلاق سراح مشمولي المادة 4 إرهاب، عازية هذا الاجراء الى ان الفئة الأخيرة "يشكلون خطرا على المجتمع".

حيث عمّمت وزارة العدل كتاباً رسمياً بتاريخ 22 من آذار الماضي، طلبت فيه من إدارة سجن الناصرية المركزي ألتّريث بالافراج عن المشمولين بالعفو من المحكومين وفق المادة 4 ارهاب، و أرفق الإعمام بتوصية مجلس الأمن الوطني، بتاريخ 15 كانون الثاني، الذي يحثّ على الطعن بقانون العفو بهدف منع الافراج عن المحكومين بقضايا الارهاب و الخطف و التفجير.
وقال رئيس كتلة الفضيلة النائب عمار طعمة "نكرر اعتراضنا على ما تضمنه قانون العفو النافذ من ثغرات أسهمت في مراحل التطبيق و التنفيذ بإطلاق سراح متهمين ساهموا بشكل مباشر أو غير مباشر في تنفيذ عمليات إرهابية و بعضها بواسطة سيارات مفخخة"، مبيناً أن "الصياغة العمومية للمادة التي أعطت الحق لإعادة المحاكمة و من ثم إعادة التحقيق و ما يمكن أن تتغير فيه أو تبدل مبرزات و دلائل الجريمة شكلت خطأ فادحاً ارتكبه البرلمان حينما صادق عليه".

و صوّت مجلس النواب، نهاية آب الماضي، على قانون العفو العام و استثنى 13 فئة من الجرائم، منها: الجريمة الإرهابية التي نشأ عنها قتل أو عاهة مستديمة، و جرائم الاتجار بالبشر و كل ما يندرج تحت عنوان (السبي).

كما استثنى القانون جرائم الخطف، التي نشأ عنها موت المخطوف أو مجهولية المصير، أو إحداث عاهة مستديمة، و جرائم الاغتصاب، و جرائم تهريب الآثار و جرائم غسل الأموال.

و لذلك يجب على الادعاء العام تحمل المسؤولية الكاملة للدفاع عن حقوق المجتمع الاساسية و المطالبة بالطعن في هذه المواد و ليس فقد عدم تنفيذها و تطبيقها للمحاذير المذكورة؛ بل و محاسبة الذين صوتوا لهذا القرار و هم أغلبية أعضاء البرلمان للأسف بإستثناء بدر و الفضيلة و بعض الوطنيين.


وأشار النائب عمار طعمة رئيس كتلة الفضيلة في مجلس النواب؛ الى ان "مشروع تعديل قانون العفو الذي يشمل من ارتكب جريمة ارهابية لم ينشأ عنها قتل أو عاهة مستديمة قبل (10/6/2014) وان تسببت بأضرار أخرى أو ساهمت في إرباك الأمن العام"، مضيفاً "بينما كان القانون النافذ لايشمل من ارتكب جريمة تخريب مؤسسات الدولة وجريمة محاربة القوات المسلحة بالعفو العام".

و آلغريب الذي لاحظته في العراق و ما لم ألحظه و لم أشهده في أية دولة أو حتى قرية من قرى افريقيا, لا بل حتى في الغابة .. هي أنني للآن لا أدري من هي أعلى سلطة في البلاد و أي مرجع هو المرجع الأعلى المطاع من قبل الجميع؛ هل القضاء الذي يستطيع مجلس النواب رفض قرارته بقانون عادي, أم مجلس النواب نفسه الذي يستطيع القضاء بآلمقابل كما الحكومة المركزية رفض قرارته بكل سهولة و يسر, أما الحكومة نفسها التي عليها أن تُنفذ أوامر المحكمة الأتحادية و كذلك قرارات مجلس النواب!

لا شيئ يشبه شيئ .. بل الأشياء كلها مختلفة عن بعضها تماماً في بلد يختلف عن كل بلاد العالم .. فكل قطب .. بل كل حزب و كل مرجع يخالف .. بل و يكفر الآخر و يعمل بحسب هواه و المتضرر الأكبر في هذا الوسط هو الشعب العراقي المسكين – اعني الذين لا يرتبطون بآلأحزاب و الكتل الذين يدفعون ضرائب خراب السياسيين و فسادهم!
و لا يستقر الوضع إلا بثائر شريف من أجل العدالة و الحرية و المساواة خصوصا في الحقوق و الرواتب و الواجبات, بعكس ما شاع و ما هو جارٍ الآن.

و لا حول و لا قوة إلا بآلله العلي العظيم .. على ما جرى و يجري في عراق الجهل و الضيم و الأرهاب بكل أنواعه .. خصوصا إرهاب السياسيين و هضمهم لحقوق الفقراء!
عزيز الخرزجي

 

- التعليقات: 0

المشاركة السابقة : المشاركة التالية
عودة الى الخلف



'

إضافة تعليق: يرجى مراعاة الموضوعية والذوق واللياقة الادبية اثناء الرد. وتحتفظ الادارة بحق الحذف أو التعديل لكل ما يخالف ذلك. وننوه بأن محتوى التعليقات لا يعبر عن رأي الملتقى أو إدارته باي شكل من الاشكال (الإدارة)

إسم الكاتب :
الموضوع :
النص : *
 
TO  cool  dry 
عربي  mad  ohmy 
huh  sad  smile 
wub  sdz 

طول النص يجب ان يكون
أقل من : 5000 حرف
إختبار الطول
تبقى لك :

إعلانات الملتقى | إرسل اعلانك من هنــــــــــــــــــــا
 مواقيت الصلاة ملبورن سيدني  أدلايد  كانبيرا  بيرث  تاسمانيا  برزبن  دارون  تيو زيلاند  أخرى
أخبار أستراليا المحلية

أستراليا.. حادثة مأساوية: نسي طفله لساعات في السيارة وقت الظهيرة!

أستراليا.. لأول مرة درون ينقذ مراهقين من الغرق

موجة الحرّ عائدة إلى أستراليا ولولاية NSW الحصّة الأكبر
أخبار سابقة...
الفقه والتساؤلات الشرعية | إرسل سؤالك من هنــــا
مختارات منوعة
  • slideshow_large
  • slideshow_large
  • slideshow_large
  • slideshow_large
  • slideshow_large
  • slideshow_large
  • slideshow_large
  • slideshow_large
  • slideshow_large
  • slideshow_large
لوطن والسكن والإنتخابات | واثق الجابري
رعاة اخر زمن | مجاهد منعثر منشد الخفاجي
كاريكاتير: تحالفات وتكتلات واسماء عجيبه تتهافت لخوض الانتخابات | الفنان يوسف فاضل
هل ينجح الفاسدون بعد فشل أحزابهم؟ | عزيز الخزرجي
كيف يُصنع العميل الشيعي؟ | سامي جواد كاظم
جرأة في علي | حيدر محمد الوائلي
من حسن حظ العالم ان جاء ترامب الى السلطة | محسن وهيب عبد
المعادلات الكيميائية والفيزيائية دليل على وجود الخالق | عبد الكاظم حسن الجابري
ترامب شجاع وصريح | سامي جواد كاظم
التدخلات الخارجية في الانتخابات العراقية | ثامر الحجامي
بناء المساجد في السعودية | الشيخ عبد الأمير النجار
كان معمما | سامي جواد كاظم
كاريكاتير:النائبة حمدية الحسيني: سيارتي موديل 2012 ماگدر أغيرها.. لان الراتب هو سبع ملايين نص.. والد | الفنان يوسف فاضل
الحرب السياسية القادمة | كتّاب مشاركون
همسات فكر كونية(167) | عزيز الخزرجي
الإنتخابات المقبلة وخارطة التحالفات الجديدة. | أثير الشرع
تأملات في القران الكريم ح371 | حيدر الحدراوي
المواطن بضاعة تجار السياسية | كتّاب مشاركون
الراي القاصر لزواج القاصر | سامي جواد كاظم
المزيد في الإرشيف... إنقر هنا
صندوق الملتقى لدعم عوائل الأيتام والمحتاجين
يمكن ارسال مساعدة واحدة لعائلة معينة عن طريق ارسال مبلغ مع كتابة رقم العائلة باحدى طرق التبرع ادناه
المزيد من العوائل الغير مكفولة | التقارير الشهرية للصندوق
للتبرع عن طريق البي بال أو الكردت كاردأو الحساب البنكي
Bank: Westpac | Name: Australian Shia Gathering Place Inc | BSB:033284 | ACCOUNT: 281262
واحة بحرانية
تسجيل الدخول | أسم: كلمة المرور:           نسيت كلمة المرور؟

حقوق النشر محفوظة لمؤسسة ملتقى الشيعة الأسترالي