الصفحة الرئيسية كتّاب كتب وبحوث منتديات English Forums البومات وصور
صوتيات ومرئيات أدوات العبادة مراكز اسلامية لائحة الملتقى شروط النشر إرسل مقالك سجل الزوار إتصل بنا
مسجد أهل البيت صدنوق دعم الأيتام والمحتاجين مدرسة الغدير العربية الفقه والتساؤلات الشرعية مواقيت الصلاة كتب ومطبوعات أخرى

ملتقى الشيعة الأسترالي - ASGP » الأقسام » عبود مزهر الكرخي


القسم عبود مزهر الكرخي نشر بتأريخ: 03 /08 /2015 م 07:03 مساء
  
الفساد...والمفسدين / الجزء الثاني

الفساد ...والإرهاب

لنواصل ونكمل وما بدأنا به وقد اشرنا في جزئنا الأول حول أن الإرهاب والفساد يسيران في خطين متوازيين ويلتقيان في نفس الهدف ونوضح في جزئنا هذا مقدر مايمثله الفساد من هدر للمال العام ولو أن هذه الأموال الهائلة لو وظفت لبناء العراق وبنيته التحتية وبناء القاعدة الزراعية والصناعية  لكان العراق في مصاف الدول المتقدمة ولكان الخير عم جميع العراقيين ولتم محاربة الإرهاب والخلاص منه وبأسهل الطرق ولأصبح العراق قوة اقتصادية يشار إليها بالبنان وليس هو حاله الآن فيما يمر به من ضائقة اقتصادية واعتماده على النفط وما يمر من عجز مالي وضائقة اقتصادية والدعوة إلى التقشف والعجز الواضح في الميزانية نتيجة هبوط أسعار البترول العالمي وإلى غير هذه الأمور المهم لندخل في قطاعات مهمة وليس الكل لنبين مقدار الفساد في هذه القطاعات.

حمايات المسؤولين

 ومن المعلوم انه في عام 2008 تم الاتفاق على تشكيل حمايات المسؤولين وهي أن يكون فوج كبير وتعداده(750)شخص والفوج الصغير وتعداده(377).

هذا القطاع هو من أكثر القطاعات التي يمثل فيها الفساد في قمته لما فيه من هدر للمال العام وسوف لا نتعرض هذا القطاع بصورة تفصيلية ولكن نبين أهم المؤشرات التي تخص هذا القطاع.

من المعلوم أن حمايات المسؤولين في كل السلطات الثلاث التنفيذية والتشريعية وحتى القضائية هي حمايات قد أخذت أبعاد خطيرة ومبالغ فيها. فلو أخذنا بالتسلسل

حمايات رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء : فأن كل واحد منهم لديه من الحمايات ما يقدر عددهم يتجاوز الأربعة الآلف شخص وهذا يشمل الطالباني أي أن الطالباني قد خصص له لوائين وفوج يبلغ تعدادهم(4728) شخص وفوج الحماية الرئاسية في المنطقة الخضراء والذي قدر ب(1209) شخص يعني مجموع الحماية (5937) حيث أن الفوج الكبير يكلف الدولة ما مقداره أكثر من (3) تريليون دينار سنوياُ ومعصوم ونفس الشيء ونفس الشيء ينطبق على رؤساء الوزراء أي كل واحد لديهم هذا العدد بالرغم من مغادرته المنصب أي يعني أنه كل واحد لديه حماية ما يعادل لوائين وفوج وتصرف نفس هذه المبالغ وقس على ذلك ما تمثل ذلك من أموال تصرف لهذه الأفواج من الأشخاص من عدة وعدد أي ما يسمى دعم لوجستي. وهذا العدد نفسه ينسحب على رئيس مجلس النواب.

حمايات نواب رئيس الجمهورية والوزراء : ويخصص له حماية فوج كبير  تتجاوز (750) شخص لكل واحد منهم ويشمل كل من تقلد هذه المناصب منذ تكوين الحكومة أي منذ 2008 بداية تشكيل أول حكومة ويملك هوشيار العدد(450)شخص ولا أدري ماهي الصفة التي يمتلكها في أمتلاكه هذا الفوج من الأشخاص.والجعفري(388)شخص وبهاء الأعرجي على سبيل المثال يمتلك فوج حماية صغير أي (377)شخص وللعلم أن تكلفة الفوج الصغير تتجاوز(1) تريليون دينار سنوياً. وقس على ذلك كل من يكون في الكابينة الحكومية.

مجلس النواب : أن مجموع النواب السابقون  منذ قيام الحكومة العراقية أي الجمعية العمومية وما تلاه من مجالس للنواب وعددهم الإجمالي(875) ويخصص لكل نائب (10) أشخاص  أي يصبح عددهم (8750) شخص حماية.

رئاسة الإقليم : مسعود البارزاني ونائبه كوسرت رسول لهم من الحماية لكل واحد منهم فوج كبير (750)شخص ونذكر أن الفوج الكبير هذا يكلف أكثر من (3) تريليون دينار سنوياً.

مقر مجلس النواب : ويعتبر القلعة الحصينة لما فيه من بوابات وأسلاك شائكة وتتم حماية بأشخاص ما يقارب ال(700)شخص مضاف إليهم حمايات بيوت المسؤولين في المنطقة الخضراء لتصبح أعداد الحميات أعداد مهولة وتشمل أفواج عديدة من الحمايات.

وبالتالي أنقل لكم ماقاله القاضي وائل عبد اللطيف وهو زير عدل سابق وعضو مجلس نواب سابق حيث يقول من : كشف القاضي وائل عبد اللطيف ان تكاليف حمايات المسؤولين العراقيين بلغت (6) مليارات دولار سنويا وأضاف الوائلي في تصريح متلفز إن كبار المسؤولين في هرم السلطة التنفيذية لديهم أفواج حماية وان عدد منتسبي هذه الأفواج وصل إلى أرقام مهولة تستنزف خزينة الدولة العراقية.

مع العلم أن تخصيص الرئيس أوباما لحرب داعش قد بلغ (8)مليارات دولار ومن خلال حساب بسيط يصبح أجمالي تكلفة حمايات المسؤولين منذ عام عام(2008) ولحد الآن هو(48) مليار دولار وتجهيز من السيارات يتجاوز ال(10)الآلف سيارة أغلبها من السيارات المصفحة. مع العلم أن الموازنة العامة للأردن هو (11) مليار دولار أما بالنسبة لليمن فهو(12)مليار دولار.

وعندا نحسب الكلفة السنوية نجد أنها تكلف شهرياً (500)مليون دولار شهرياً وهي ما تكفي لإعالة (500)إلف عائلة نازحة بمعدل (1000)دولار شهرياً أو لصرف مرتبات (500)إلف فرد من أفراد الحشد الشعبي والذين لم يتسلم العديد منهم لعدة شهور أو صرفها لمنتسبي مؤسسات التمويل الذاتي وما تظاهرة السكك الحديد إلا خير دليل على ذلك. وبالمناسبة أن هذا الرقم لم يشمل حمايات الهيئات الخاصة والمستقلة والدرجات الخاصة والهيئات القضائية. فلننظر كيف يتم هدر هذه الأموال والتي لو استخدمت بصورة صحيحة لتم بناء اقوي وأحدث جيش في العالم أو حتى كان تم تطوير وبناء العراق اقتصادياً زراعياً وصناعياً وتم أكمال كل البنى التحتية للبلد ولما كان كل ما هو في العراق هو عبارة عن بؤس وخراب في كل مجالات الحياة في العراق. ولقد طالعتنا الأخبار أن مايتم صرفه على سيارات مسؤولي الدولة باستثناء أعضاء البرلمان تصل إلى نحو 100 مليار دينار شهريا. فأي هدر عام للمال العام.

وبالتالي نقول أن هذه الستة مليارات دولار التي تصرف على الحمايات لو كانت صرفت على محاربة داعش ألم يكن يتم تسليح جيشنا وبناءه أحسن بناء تسليحي ولوجستي؟ ولا يكون الحاجة لطلب المساعدة من الدول الأخرى في محاربة داعش والإرهاب .ثم السؤال الآخر بأي فقرة من القانون أو الدستور تم صرف هذه المليارات من الدولارات والمبالغ المهولة لبناء هذه الحمايات؟ والتي كانت باجتهاد وأمر من ساستنا لحماية أنفسهم وفق نظرية المؤمراة وعدم الثقة التي يعيشها ساستنا من سياسي الصدفة لغرض حمايتهم وحماية عوائلهم ولم تقر وفق أي قانون أو مادة من الدستور. وهذا يؤكد مرة أخرى أن سياسينا هم عبارة عن حفنة من طلاب المناصب والكراسي جاءوا ليحققوا مصالحهم الشخصية ومكاسبهم والحصول على قطعة من الكعكة العراقية وعلى حساب العراق وشعبنا الصابر الجريح ولا يهمهم ما يحصل للشعب من آهات وجراح تنزف باستمرار بل الكثير منهم مشترك في نزيف الدم العراقي المستمر بارتباطه بالأجندات الخارجية وذبح الشعب العراقي وتدميره.

تقاعد الرئاسات الثلاثة : من المعلوم أن العمل في السياسة وبالنسبة للمناصب الحكومية والسياسية هو عمل تكليفي وليس تشريفي وهو ليس عمل وظيفي بل هو عمل لخدمة الوطن والشعب ولكن نحن في العراق فهو البلد الوحيد الذي يجيز منح مسؤوليه بدءً من رئاسة الجمهورية ومن في السلطة التنفيذية من رؤساء وزراء ونوابه وكذلك في السلطة تقاعد لهم وتقاعد مهول وضخم ليس موجود في أي بلد العالم فهذا الرئيس الإيراني أحمد نجادي عندما أنهى رئاسة جمهورية إيران عاد إلى التدريس في الجامعة بسيارته القديمة وعاد لمزاولة عمله في التدريس بدون أي حماية أو تقاعد ضخم يأخذه من الدولة ونفس الشيء ينطبق على باقي رؤساء دول العالم وكذلك في الرئاسات الأخرى. ولنرى ماذا نقلته لنا الصحف عن هذه الرواتب المهولة حيث "كشف عضو لجنة النزاهة البرلمانية النائب طه الدفاعي عن رواتب تقاعدية “خيالية” ممنوحة لرؤساء الجمهورية ومجلس النواب ونوابهم السابقين.

وقال عضو اللجنة طه الدفاعي، في حديث ورد لشفق نيوز،إن الرواتب الشهرية الممنوحة الى رؤساء الجمهورية بعد 2003 تبلغ 100 مليون دينار شهرياً الى الرئيس الأسبق غازي عجيل الياور والرئيس السابق جلال طالباني 85 مليون دينار شهرياً.

وأضاف إن “راتب رئيس مجلس النواب الأسبق حاجم الحسني 70 مليون دينار شهرياً ومثلها الى خلفيه السابقين أياد السامرائي ومحمود المشهداني”. وأوضح الدفاعي ان “نواب رؤساء الجمهورية ومجلس النواب يتسلمون رواتب تقاعدية متقاربة من هذه المبالغ”.

وكشف عضو النزاهة النيابية عن “وجود بين 400 و600 شخص كأفراد حماية لهؤلاء المسؤولين بما يشكلون 18 فوجاً.ولو نظرنا إلى راتب غازي عجبل الياور الذي لم يمارس رئاسة الجمهورية سوى شهر واحد وهو يعيش الآن في انكلترا مع زوجته نرمين برواري وزيرة الاتصالات السابقة والتي تقبض راتباً تقاعدياً مقداره (50)مليون دينار. فأي ظلم يعيش في أجواءه الشعب العراقي وأن هناك موظفين لا يستلمون رواتبهم لأنهم من التمويل الذاتي والذي لا يتجاوز (500)إلف دينار وهناك الكثير من أفراد مقاتلينا من الحشد الشعبي ومقاتلينا الذين يدافعون عن العراق وعن هؤلاء لا يستلموا رواتبهم لعدة شهور فأي قهر وظلم يعيشه شعبنا العراقي الصابر الجريح مع العلم أنه لم يتم حساب تقاعد مجلس النواب والذي تشكل ميزانيات كاملة لعدة بلدان.

قطاع الكهرباء

ونحن في فصل الصيف الشديدة الحرارة التي اعلن عنها وصولها الى 51 درجة مئوية في بعض الأيام وهي أكثر من نصف درجة الغليان لكنها لم تكن بسخونة الأموال التي صرفت على إنتاج وتحسين الطاقة الكهربائية إذ بلغ مقدار ماتم صرفه على الطاقة الكهربائية أكثر من [27 ]مليار دولار وحتى يقال تصل الى (37) مليون. وهذا الرقم الذي لو وضع في إحدى البلدان القريبة من العراق لكان بمقدار ميزانيتها السنوية بشقيها[ الاستثماري والتشغيلي] في حين انه لم يتمكن من حل مشكلة رئيسية مازال العراق يعاني منها منذ عام 2003.

وبسبب كل تلك المحاولات الفاشلة في حل أزمة الكهرباء طرحت رؤية جديدة لعلها تسهم في حل تلك الأزمة التي أصبحت عصية على اكبر العقول العلمية والإدارية في العراق، وتتلخص تلك الرؤية التي طرحت في مجلس النواب ونالت تصويته بالموافقة في جلسته التي عقدها في 30 من تموز الماضي عليها في استثمار وخصخصة قطاع الكهرباء ضمن الضوابط. وهذه الرؤيا والفكر هي خطيرة جداً إذ لو تم تنفيذها بالفعل فستتجاوز كلفة جباية الكهرباء أكثر من ضعف التسعيرة الجديدة التي أعلن عنها في وقت سابق والتي أثير الجدل عليها وتم توقيفها بصورة مؤقتة وليس إلغائها مما يعني إضافة وعبء كبير على المواطن العراقي إضافة إلى كثرة الأعباء التي يتحملها المواطن من جراء السياسات الفاشلة التي قامت بها الحكومات المتعاقبة ولحد الآن والتي لا تتحمل الحكومة وساستها أي أعباء جراء هذه السياسات بل كلها يتحملها المواطن وحده ولا أدري متى تعترف الحكومة بفشلها في أدارة البلد وتتحمل جزء من هذه السياسة بشقيها التنفيذي والتشريعي بل لهم الجاهز والحاضر. كما أن يؤشر على مسألة في غاية الأهمية والخطورة في حالة خصخة قطاع الكهرباء وهو التغطية على الفساد الكبير الذي حدث ويحدث في وزارة الكهرباء وأهم شيء على التغطية على الرؤوس الكبيرة الضالعة في الفساد والتهرب منه وهذا الأمر يلاقي الكثير التأييد من قبل أعضاء مجلس النواب والذي في اعتقادي المتواضع بأن لهم ضلع في هذا الفساد المستشري سواء في هذه الوزارة أو الوزارات الأخرى.

وما طرحناه هو غيض من فيض والتي لو عرجنا في باقي الوزارات ومفاصل الدولة الأخرى لوجدنا مثل هذا الوضع وأكثر حيث كشفت النائبة ماجدة التميمي عضوة اللجنة المالية في البرلمان أنه يتم تحويل الوزارات وبتصرف فردي من الموازنة الاستثمارية إلى الموازنة التشغيلية لغرض صرف هذا التحويل على الرواتب والمخصصات والأيفادات والسفر وبدون الرجوع إلى الجهات الأعلى أو الرقابية وهذا يمثل قمة الفساد واللصوصية والعبث باقتصاد البد وبناءه.

وهذا ما أشارت إليه مرجعيتنا الرشيدة عن الفساد وضرورة العمل على محاربته في توجيهها الأخير حيث يقول سماحة الشيخ عبد المهدي الكربلائي "إن من الإجراءات المطلوبة التي تكرر الحديث بشأنها هو مكافحة الفساد المالي الذي استشرى بصورة لم يسبق لها مثيل – وفي اغلب مؤسسات الدولة خصوصاً المهمة منها- وعلى الرغم من إن الكثير من المختصين والمسؤولين قد أشاروا إلى دور الفساد المالي والإداري في ما وصلت إليه الأمور في البلد وان احد أسباب سقوط عدد من المدن المهمة تحت سطوة عصابات داعش هو الفساد المالي وعدم المهنية الذي عمّ عدداً من المؤسسات الأمنية وغيرها والذي يدفع ثمنه الباهض في الوقت الحاضر خيرة شباب العراق ورجاله مع تأخر كبير في مجالات التنمية والخدمات – فان ذلك لم يكن كافياً لأن يصحو ضمير البعض ويستيقظ على وقع ما حل بالعراق وشعبه من الكوارث والفجائع)..إذ ما تزال الوقائع على الأرض تحكي الكثير من حالات الفساد الكبيرة وفي مواقع مهمة في الأجهزة الحكومية والتي تتطلب معالجتها وقفة شجاعة وجريئة ووطنية تعبر عن شعور المسؤولين بالخطر العظيم والمستقبل المجهول للبلد إن لم يعالج هذا الملف"

وأهابت المرجعية الدينية العليا بالجميع ممن هم في مواقع المسؤولية خصوصا قادة الكتل وكبار المسؤولين في القوة القضائية والتشريعية والتنفيذية إن يستحضروا في أنفسهم حجم المسؤولية الشرعية إمام الله تعالى والمسؤولية الوطنية إمام شعبهم ليبدؤوا مرحلة العلاج الحقيقي والجاد لهذا الداء العضال – ونقولها بصراحة- إن لم يبدأ القادة بمكاتبهم وبمن يرتبط بهم ويحسب عليهم في هذه الإجراءات فلا امل قريب يرتجى في علاج ذلك – ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم".

والكلام يطول في هذا الجانب ولنا وقفة أخرى إن شاء الله إن كان لنا في العمر بقية لنبين هل نجحت الجهات الرقابية في الحد من ظاهرة الفساد والحد منه؟هذا ما سنحاول توضيحه في جزئنا القادم.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

- التعليقات: 0

المشاركة السابقة : المشاركة التالية
عودة الى الخلف



'

إضافة تعليق: يرجى مراعاة الموضوعية والذوق واللياقة الادبية اثناء الرد. وتحتفظ الادارة بحق الحذف أو التعديل لكل ما يخالف ذلك. وننوه بأن محتوى التعليقات لا يعبر عن رأي الملتقى أو إدارته باي شكل من الاشكال (الإدارة)

إسم الكاتب :
الموضوع :
النص : *
 
TO  cool  dry 
عربي  mad  ohmy 
huh  sad  smile 
wub  sdz 

طول النص يجب ان يكون
أقل من : 5000 حرف
إختبار الطول
تبقى لك :

إعلانات الملتقى | إرسل اعلانك من هنــــــــــــــــــــا
 مواقيت الصلاة ملبورن سيدني  أدلايد  كانبيرا  بيرث  تاسمانيا  برزبن  دارون  تيو زيلاند  أخرى
أخبار أستراليا المحلية

محكمة أسترالية تسجن سليم مهاجر 11 شهرا بتهمة تزوير الانتخابات

54% من الأستراليين يرون أن عدد المهاجرين الذي تستقبله أستراليا سنوياً كبير جداً

أستراليا: تلسترا تعلن عن الغاء 8000 وظيفة
أخبار سابقة...
الفقه والتساؤلات الشرعية | إرسل سؤالك من هنــــا
مختارات منوعة
  • slideshow_large
  • slideshow_large
  • slideshow_large
  • slideshow_large
  • slideshow_large
  • slideshow_large
  • slideshow_large
  • slideshow_large
  • slideshow_large
  • slideshow_large
كتاب: المصيبة بين الثواب والعقاب ويليه جدلية المآتم والبكاء على الحسين عليه السلام | السيد معد البطاط
كتاب: نحو اسرة سعيدة | السيد معد البطاط
كتاب: الحج رحلة في أعماق الروح | السيد فائق الموسوي
تجربة العراق الديمقراطية على مقصلة الإعدام | ثامر الحجامي
المطبخ السياسي والشيف حسن | خالد الناهي
مستدرك كتاب الغباء السياسي | سامي جواد كاظم
من هو المرجع ؟ | سامي جواد كاظم
تزوير و سرقات وموت .. ثم لجان!! | خالد الناهي
احرقوا صناديق الاقتراع فما عادت الديمقراطية بحاجتها | كتّاب مشاركون
من هو الاسلامي ؟ | سامي جواد كاظم
حزيران في بلد الموت | خالد الناهي
حكايات عن الاحتلال الامريكي للعراق | سامي جواد كاظم
اللعب على حافة الهاوية | ثامر الحجامي
جيوش العطش على أسوار بغداد | هادي جلو مرعي
الدين لله ودستور الدين القران فهل القران لله؟ | سامي جواد كاظم
داعش يمجدون بقادتهم و أئمتهم بمكارم لا واقع لها أصلاً | كتّاب مشاركون
نقول للعلمانيين.... نصّرُ على فصل السياسة عن الدين | سامي جواد كاظم
شبابنا الى اين؟ | خالد الناهي
الرأي العام..وفن إختلاق الأزمات | المهندس زيد شحاثة
المزيد في الإرشيف... إنقر هنا
عوائل بحاجة الى دعم: صندوق دعم عوائل الأيتام والمحتاجين
العائلة 173(أيتام) | المرحوم سعد غانم الخ... | عدد الأيتام: 3 | إكفل العائلة
العائلة 252(أيتام) | المريض السيد حيدر ها... | عدد الأيتام: 5 | إكفل العائلة
العائلة 49(أيتام) | ... | عدد الأيتام: 2 | إكفل العائلة
العائلة 280(أيتام) | المرحوم صالح عوض الب... | عدد الأيتام: 5 | إكفل العائلة
العائلة 281(أيتام) | المرحوم محمد علي عبد... | عدد الأيتام: 3 | إكفل العائلة
يمكن ارسال مساعدة واحدة لعائلة معينة عن طريق ارسال مبلغ مع كتابة رقم العائلة باحدى طرق التبرع ادناه
المزيد من العوائل الغير مكفولة | التقارير الشهرية للصندوق
للتبرع عن طريق البي بال أو الكردت كاردأو الحساب البنكي
Bank: Westpac | Name: Australian Shia Gathering Place Inc | BSB:033284 | ACCOUNT: 281262
واحة بحرانية
تسجيل الدخول | أسم: كلمة المرور:           نسيت كلمة المرور؟

حقوق النشر محفوظة لمؤسسة ملتقى الشيعة الأسترالي