الصفحة الرئيسية كتّاب كتب وبحوث منتديات English Forums البومات وصور
صوتيات ومرئيات أدوات العبادة مراكز اسلامية لائحة الملتقى شروط النشر إرسل مقالك سجل الزوار إتصل بنا
مسجد أهل البيت صدنوق دعم الأيتام والمحتاجين مدرسة الغدير العربية الفقه والتساؤلات الشرعية كتب ومطبوعات أخرى

مواقيت الصلاة:

Melbourne Sydney Canberra Perth Adelaide Tasmania Darwin Auckland Brisbane

ملتقى الشيعة الأسترالي - ASGP » الأقسام » المحامي عبدالاله عبدالرزاق الزركاني


القسم المحامي عبدالاله عبدالرزاق الزركاني نشر بتأريخ: 25 /02 /2011 م 12:28 صباحا
  
لصوص المال العام مفسدين انكشفت هوياتهم ألمزيفه

حيث يعمل بمعيته أشخاص بأعداد متفاوتة حيث تتنوع ثقافتهم ودرجاتهم الوظيفية ومدى رقي الإلتزام من عدمه وخاصتا لبعض من تكفل أليه المسؤولية وتسول له نفسه ولا يصونها فتراه ينحدر كلص متدرب في سرقة المال العام لعدم إدراك جسامة المهمات الصعبة التي توكل له ومن هم بمعيته وهذا الانحراف يؤدي بالفشل الذريع في استكمال بناء المؤسسات ألاقتصاديه واختراق الخطط المرسومه لان كارتل إخطبوط الفساد يتجاوز كل حدود المعقول في استغلال المال العام وهذا التجاوز للصلاحيات الممنوحة بحد ذاته نخر للمصالح ألوطنيه دون حياء . كما يمكن ملاحظة ما ألت إليه مظاهر الفساد المالي في الرشوة ، الاختلاس، التهرب الضريبي والجمركي، تخصيص الأراضي، المحاباة والمحسوبية في التعيينات الوظيفية، بيع مناقصات المشاريع وإحالتها الى من يدفع أكثر وقروض المجاملة التي تمنح دون ضمانات . المنصب يعني في القاموس الاداري الخدمه العامه باعتباره امانه لحقوق الشعب يمنحها للمسؤول ويجب ان لا يستغل هذا الامتياز عند تأدية الخدمات وألاعمال المختلفة لذا يجب ان تصان تلك الحقوق للمكلفين بها رسمياً وخاصة في استخدام المال العام من دون الإسراف في مشاريع صورية فاشلة وخاسرة اقتصاديا وهذا ما يتطلب البحث والتركيز على انتهاج سياسة تشريعية جنائية فعالة في مكافحة الفساد ذلك الورم السرطاني وعلى مختلف مستوياته فضلاً عن إصلاح نظام الرواتب والأجور وإصلاح نظام التعليم وتحديد السلطات والمسؤوليات بكل دقة وتبسيط الإجراءات ووضع الرجل المناسب في المكان المناسب والعمل على إنشاء هيئه وطنيه لمكافحة الفساد لكي تعتمد الآليات المتطورة في التنفيذ والتطبيق وذلك بتنسيق جهود المواجهة بغية جمع المعلومات والتقارير وتحليلها بحيث تكون الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد الرقيب المباشر على أعمال السلطة التنفيذية بما يدعم أجهزة الرقابة والمتابعة والتحقيق والقضاء وهيئة النزاهة ومكافحة الفساد شريطة إن تضم الهيئة أجهزة الضبط القضائي والرقابة ألاقتصاديه لتنفذ الأوامر والأحكام الصادرة من السلطات القضائية كنظام حماية المال العام من دون أن يكون هناك تقاطع في المنضومه ألقانونيه إضافة الى البحث والتحري عن أصحاب ذوي النفوذ الوظيفي والمصالح الشخصية وخاصة ممن يتاجر بالمال العام ألا وهو الأخطر على الاقتصاد الوطني هذا المجهول يعرف بالوسيط الذي يلعب دورا مهما فى تسهيل المهام الصوصيه والسطو على المال العام بالاضافه الى ما يسعى إليه بعض موظفي الدولة من تأخير معاملات المواطنين لديهم لغرض تقاضى الرشوة وخرق منضومه المال العام بطرق مختلفة. كما أن هناك متغيرات وتطورات كبيرة شهدته الساحة ألعراقيه والدوليه أثرت على ديناميكية عمل الإدارة العامة بشكل ازدواجي العمل الوظيفي فتداخلت معظم المهمات والأنظمة واللوائح وارتكزت عند تأسيسها على قاعدتين رئيستين تحقيق التنمية وخدمة المواطن إلا أن في مرحلة التطبيق يحدث انحراف عن هذا المسار وتتسع الفجوة بين الخطط الإستراتيجية التي توضع من قبَل بعض المؤسسات ألحكوميه من دون خبره علميه اقتصاديه وبين ما يحدث على أرض الواقع وتسلط البعض من ذوي المصالح الخاصة والدعم الذي يقده من قبل الشركاء في تقاسم غنائم المال العام مما يتطلب تصحيح المسار من خلال إضافة مشاركة وسائل الإعلام والتي يجب إعطاؤها المزيد من الثقة والحرية الكافية للقضاء على الفساد كظاهرة إرهابيه لما للإعلام من أهميته كونه الأقرب إلى المواطن والكاشف النظيف للصوص المال العام والفساد وزمره المنحرفة . وهنا لابد من تسليط الضوء على الفساد التشريعي للقوانين وما ينتج عنها من اللوائح التنفيذية للقوانين ذاتها والتي تؤدي إلى فساد في التنظيمات واللوائح والتعليمات الداخلية الخاصة بتنفيذ تلك القوانين والتي تؤدي بالضرورة إلى فساد في الأداء لذلك فان بعض قوانين مكافحة الفساد تحتاج إلى مراجعة شاملة وجادة من حيث وضوحها ولغة تحقيقها للغايات والمصالح التي وجدت لأجلها والتأكد من صحة نصوص اللوائح التنفيذية والتعليمات بحيث تكون غير معطلة لنصوص قانونية أخرى وليست مستحدثة لمبادئ جديدة لان كثيرا من القوانين ذات العلاقة قديمة جدا ومتهالكة وتخاطب واقعا غير الذي نعيشه اليوم وعقوباتها وطريقة المعالجة الضعيفة تكاد تشجع على ارتكاب الفساد وعليه يجب أن ياخذ البرلمان دوره التشريعي بتشديد التعديلات للقوانين بأسرع وقت ممكن لتكون رادعة في نصوصها ورصد الخلل في النظام القانوني الذي يكمن في عدم اكتشاف بعض الجناة والقبض عليهم والتحقيق معهم ومحاكمتهم وتنفيذ العقوبة بحقهم وحالات التستر عليهم . فهناك اليوم تعدد في قطاعات مكافحة الفساد منها وزارة المالية عبر ممثليها وإجراءاتها الرقابية وديوان المراقبة العامة وهيئة الرقابة والتحقيق الإداري وهيئة النزاهة ودائرة المفتش العام وغيرها، ولكن العمل البيروقراطي لا يحقق الكثير من الآمال وفي اعتقادي أنه لو منحت ألرقابه ألشعبيه والإدارية المزيد من الدعم والصلاحيات عبر البوابه القضائيه لرأينا الكثير من النجاحات ستحقق في انكماش وحصر دائرة ظاهرة الفساد . ويمكن استطلاع خطورة الفساد المالي الرهيب الذي وقع على المال العراقي والموثق من قبل الخبير الاقتصادي باتريك كوكوبورن الذي ادلى به لصحيفة الاندبيندنت البريطانية حيث أكد ان بعض المسؤولين في إدارة بوش متورطين مع بعض العراقيين في جرائم احتيال وسرقات لمبالغ تصل الى 152 مليار دولار أمريكي منذ احتلال العراق وهذا الاستهلاك في النظام الاقتصادي وسع من دائرة ممارسات الفساد الإداري والمالي والهدر لأموال طائلة مما اعاق تنفيذ مشاريع خدمية في مختلف المجالات مضافا الى ذلك كثرة الوعود الكاذبة التي يطلقها البعض من المسؤولين. أما ظاهرة السمسرة في ظل الفساد باتت مستشرية في مؤسسات الدولة ودوائرها حيث يعمل الكثير من الأشخاص كوسطاء في المعاملات التجارية والاقتصادية التي تكون الدولة طرفا فيها على الصعيدين الداخلي والخارجي مما ادى الى تراجع ثقة الجهات التجارية الدولية والشركات الأجنبية وكذلك عما يشاع عن عمولات قبل توقيع العقود الأمر الذي ساهم قي تراجع إنجاز المشاريع وكذلك تدني جودة المواد المستوردة لصالح الدولة والقطاع الخاص بحكم ظواهر سلوكية المفسدين الذين حول الفساد إلى ثقافة جاهلة وظاهره جنائيه من دون ان يدركوا عواقبها ألقانونيه بما فيه تعدد مراكز صنع القرار داخل الدولة ورقابة أجهزتها بعضها على بعض . ويمكن للإعلام المستقل متابعة بعض خيوط الفساد ومن يسير ورائه لكشف ما هوأخطر فإلاعلام المستقل والقضاء المستقل ومجتمع مدني قوي يكشف الفساد ويردع الفاسدين المحتملين قبل أن يقدموا على ممارسته لذا فإن محاربة الفساد على أي مستوى يعطي للمواطن ثقة أكبر في سلامة البناء والاعمار والوطن له من القدره على تصحيح الخلل في المنضومه ألماليه لان لصوص المال العام عدو مشترك للكيان الاسري كونه يتبنى خرق قيمنا الأصيلة و نحن نتعايش في نور نزيه يحرص شعبنا على وحدة المسؤولية المشتركه لمكافحة الفساد والحد من آثاره في ظاهره وباطنه دون العود لحالة الإهمال المتراكم كي يتضخم ويبتلع الخطط ألمرسومه ألمعده لبناء المؤسسات ألدستوريه مع الاشاره إن المليارات التي تم صرفها منذ سنوات لو استخدمت كما اعد لها رسميا لما آلت إليه الآن الخدمات المعدومة وما رافق ذلك من اسراف مالي في غير أوجهه الصحيحة فما بالكم بمشاريع لا تساوي ربع ما رصد لها من مليارات ؟! ولكن علينا ان ندرك ان العراق يحكم بنظام دستوري وفي ظل برلمان منتخب يمثل إرادة الشعب العراقي لابد لنا أن ننوه إن ألمعالجه لكل ما طرئ على الساحة ألعراقيه خلال ألمرحله الانتفاليه من السهل علاجه وفق عامل الزمن من دون ان نسمح لأعداء الشعب العراقي تضخيم الأمور واستغلالها لأغراض سياسيه ماجوره لان العراق وطننا الكبير وبيتنا الدائم فالدستور خيمتنا والبرلمان ساريتنا ولنكن جميعا الرقيب والشريك لبناء ألدوله ألعراقيه ألحديثه لغد مشرق كي نسقط أهداف أصحاب النوايا السيئه وفي طليتها الإرهاب التكفيري ودعاة ألطائفيه ونقول لأعداء مسيرة الشعب كلنا للعراق والعراق لنا وشكرا.

- التعليقات: 0


عودة الى الخلف



'

إضافة تعليق: يرجى مراعاة الموضوعية والذوق واللياقة الادبية اثناء الرد. وتحتفظ الادارة بحق الحذف أو التعديل لكل ما يخالف ذلك. وننوه بأن محتوى التعليقات لا يعبر عن رأي الملتقى أو إدارته باي شكل من الاشكال (الإدارة)

إسم الكاتب :
الموضوع :
النص : *
 
TO  cool  dry 
عربي  mad  ohmy 
huh  sad  smile 
wub  sdz 

طول النص يجب ان يكون
أقل من : 5000 حرف
إختبار الطول
تبقى لك :

مواقيت الصلاة:

Melbourne Sydney Canberra Perth Adelaide Darwin Newzeland Brisbane
إعلانات الملتقى | أضف إعلانك من هنا | الإطلاع على جميع الإعلانات
 مواقيت الصلاة ملبورن سيدني  أدلايد  كانبيرا  بيرث  تاسمانيا  برزبن  دارون  تيو زيلاند  أخرى
أخبار أستراليا المحلية

أستراليا: موريسون يطالب موظفي الحكومة بتقديم خدمة أفضل للمواطنين

أستراليا: فريدينبرغ يحدد خريطة الطريق لإصلاح قطاع الخدمات المالية

أستراليا: الأرقام تظهر تدفق الركاب على قطارات سيدني بدون سائق
أخبار سابقة...
الفقه والتساؤلات الشرعية
مختارات منوعة
  • slideshow_large
  • slideshow_large
  • slideshow_large
  • slideshow_large
  • slideshow_large
  • slideshow_large
  • slideshow_large
  • slideshow_large
  • slideshow_large
  • slideshow_large
الحكومات العائلية وتوريث الفساد والوظائف والمناصب | كتّاب مشاركون
ركلة حجزاء | خالد الناهي
تناظر وانطباق وتشابه وشجاعة وجرأة وحقيقة وأنحطاط وذلة وسقوط ولاكن | كتّاب مشاركون
خميس الخنجرمن راعي اغنام ومهرب وشقاوة في زمن ردام وصار سياسي روغان لامع راضية عنه ايران | كتّاب مشاركون
هل كان ويكون لخيانتهم ثمن ونهبوا كل شيءالطارئين والسياسين والمسؤولين والفاسدين | كتّاب مشاركون
إباء المتوكلين | سلام محمد جعاز العامري
ماذا قال الاشرار عن مستقبل منطقتنا وما ينتظرها من بلاء | كتّاب مشاركون
في الذكرى الولادة العلوية المباركة / 1 | عبود مزهر الكرخي
ترانزيت بغداد_دكا | رحمن الفياض
ألفيلييون قادة المستقبل: | عزيز الخزرجي
الفنان ديفيد دارسي | يوسف الموسوي
هل لنا بتذكرة... لو سمحت؟؟؟ | عبد الجبار الحمدي
العقل في الفلسفة الكونية(2) | عزيز الخزرجي
الحكومة وعصا المرجعية | كتّاب مشاركون
عيد الغدير (قصيدة ) | فؤاد الموسوي
متسولة وعاملة | مجاهد منعثر منشد الخفاجي
بعنجهيتهم واستبدادهم ودكتاتوريتهم ركبوا رؤسهم ونسوا شعوبهم الحكام العرب | كتّاب مشاركون
بعكس كل دول العالم على الارض يحاسب الفاسد ويعاقب وفي العراق العظيم يكرم ويحصن | كتّاب مشاركون
!في كل اصقاع الارض العمالة للجنبي يحاسبون عليها وبشدة وبالعراق يتمشدقون بذلك ومحصنين بحصن طركاعة!!! | كتّاب مشاركون
المزيد في الإرشيف... إنقر هنا
عوائل بحاجة الى دعم: صندوق دعم عوائل الأيتام والمحتاجين
العائلة 275(أيتام) | الارملة إخلاص عبد ال... | عدد الأيتام: 3 | إكفل العائلة
العائلة 335(محتاجين) | المريض مرتضى عباس ال... | عدد الأطفال: 5 | إكفل العائلة
العائلة 284(أيتام) | المرحوم ازهر نعيم مط... | عدد الأيتام: 1 | إكفل العائلة
العائلة 327(أيتام) | المرحوم قصي عدنان ال... | عدد الأيتام: 3 | إكفل العائلة
العائلة 334(أيتام) | المرحوم سامي حيدر... | عدد الأيتام: 2 | إكفل العائلة
يمكن ارسال مساعدة واحدة لعائلة معينة عن طريق ارسال مبلغ مع كتابة رقم العائلة باحدى طرق التبرع ادناه
المزيد من العوائل الغير مكفولة | التقارير الشهرية للصندوق
للتبرع عن طريق البي بال أو الكردت كاردأو الحساب البنكي
Bank: Westpac | Name: Australian Shia Gathering Place Inc | BSB:033284 | ACCOUNT: 281262
واحة بحرانية
تسجيل الدخول | أسم: كلمة المرور:           نسيت كلمة المرور؟

حقوق النشر محفوظة لمؤسسة ملتقى الشيعة الأسترالي