الصفحة الرئيسية كتّاب كتب وبحوث منتديات English Forums البومات وصور
صوتيات ومرئيات أدوات العبادة مراكز اسلامية لائحة الملتقى شروط النشر إرسل مقالك سجل الزوار إتصل بنا
مسجد أهل البيت صدنوق دعم الأيتام والمحتاجين مدرسة الغدير العربية الفقه والتساؤلات الشرعية كتب ومطبوعات أخرى

مواقيت الصلاة:

Melbourne Sydney Canberra Perth Adelaide Tasmania Darwin Auckland Brisbane

ملتقى الشيعة الأسترالي - ASGP » الأقسام » المحامي عبدالاله عبدالرزاق الزركاني


القسم المحامي عبدالاله عبدالرزاق الزركاني نشر بتأريخ: 21 /02 /2011 م 07:46 صباحا
  
الموقف القانوني لجريمة الاتجار بالأعضاء البشريه

وهذا يتطلب مزيداً من عقد الاتفاقيات التعاونية المشتركة والتي تسهم في تعزيز دور القوانين ألوطنيه والدولية بما يدعم الاعتماد المبدئي لحكم الثوابت ألقانونيه لان التصرف في الأعضاء البشرية عادتا يتم باتفاق إرادتين وفق مبدأ الإيجاب والقبول أو بإرادة واحدة غاصبه أحادية التصرف وأحيانا تكون الارادتين ذات نهج جرمي يشترك فيها الطبيب والسارق للعضو البشري والمتاجر والوسيط ويكون فيها الضحية المغفل وكل ذلك يجري خلافا للقانون والقواعد الأخلاقية والأعراف الاجتماعية والدينية والشرعية وإنسانيه مهنه الطب ألمقدسه التي تمنع نقل وغرس الأعضاء البشرية من دون مبرر قانوني واخلاقي وكذلك الحال للتلقيح الاصطناعي تنطبق عليه المبادئ ألعامه للمسؤولية ألمدنيه والجنائية (أطفال الأنابيب) .ولما يرافق تلك الأعمال من نقل العدوى كالإصابة بمرض الإيدز وتغير الموازين الوراثية بالاضافه إلى ما يحدث من حالات السطو علي جثث الموتى في المستشفيات والاستفادة مها لصالح الأحياء وان ذلك لاينسجم مع الحق في سلامة الكيان البدني للإنسان ، إن جميع هذه الأعمال الطبية وأحكامها الشرعية والقانونية دفعت دولاً متعددة إلى عدم إغفال تنظيم وبيان ألأوضاع الشرعية والقانونية والأخلاقية والسياسية في دساتيرها وفي قوانينها المدنية والجنائية. إلا أن الفقه المدني الفرنسي ولا سيما أراء الأساتذة Jean carbonnier والعميد Savatier والأستاذ ستارك Stark والأستاذ Esmein فهم أول من حملوا لواء مناصرة الاهتمام بسلامة الحياة وجسد الإنسان باعتباره أهم الحقوق العامة الأساسية التي تخص مبدأ التكامل الجسدي أن زراعة الأعضاء ليست مجرد اهتمام طبي ورغبة علمية في الإبداع الجراحي، بل موضوع له علاقة بإنقاذ حياة إنسان وإتاحة الفرصة له للمشاركة مثله مثل الآخرين بدلاً من العيش تحت رحمة الأجهزة الطبية أو بانتظار الموت،. إذاً الموضوع حيوي من الناحيه ألقانونيه ويعنى به العاملين في القطاع الصحي والمهتمين بالخدمات الصحية والإنسانية والاجتماعية والمجتمع بصفة عامة. ولأهمية الجوانب التنظيمية والقانونية المتعلقة بزراعة الأعضاء وبعض الصعوبات والإشكاليات في موضوع التبرع بالأعضاء أننا بحاجة إلى جهد أكبر وإلى آليات أكثر تطوراً في تحريك قناعات الناس في هذا الشأن لمواجةالتحديات التي تعتري القطاع الصحي، من الناحية الفنية والتنظيمية. إن إبداع العقل البشرى وامتلاكه ألعلميه مكنه من التغلب على مشكلة الفشل الوظيفي للكثير من الأعضاء الحيوية، عن طريق نقل عضو حيوي سليم من إنسان حى أو متوفى حديثاً، إلى إنسان مريض بالفشل الوظيفي لهذا العضو الحيوى. ولقد أمكن بذلك إنقاذ حياة الكثيرين الذين كانوا فى عداد الموتى. لكن فى الوقت الذى فيه فتحت زراعة الأعضاء أبواب الأمل أمام الكثيرين، فإنها أحدثت العديد من المتغيرات في النظام القانوني والتشريعات التي تتطلب التعديل والتشريع الحديث لان التدخل لإنقاذ حياة إنسان له قواعد وثوابت قانونيه لابد من التطبيق حفاظا على سلامة الجسد البشري من الناحية الجنائية وخشية استخدام نقل الأعضاء البشرية لأغراض تجاريه ولا بد من التأكيد على وضع التشريعات ألعقابيه موضع التشديد باعتبار إنقاذ حياة إنسان أمر يسعى العلم لتحقيقه بما لا يتعارض مع القيم والمعتقدات وخاصة إذا استخدمت الضوابط ألعلميه في خدمة الإنسان لان العلم يتطور من أجل حياة الإنسان وبالهدف النبيل. فالعلم نفسه هبة من الله. والعقل البشرى هبة من الله ويمكن استخدامه إلا للخير وليس للشر.فإن كان لا يجوز للإنسان أن يبيع عضواً من أعضائه، للحصول على مبلغ من المال، فإن تبرع إنسان بعضو من أعضائه لإنقاذ مريض، هو عمل نبيل.الا ان هناك مفهوم لتحقق الوفاة تختلف القوانين ألوضعيه في تأكيد حالة الوفاة وحسي قانون كل دوله باعتبار الوفاة تشكل في كثير من الاحيان مصدرا سهلا لنقل الأعضاء البشرية لذا أخذت بعض الدول تعتني في كثير من قوانينها . بعض الدول تعرف الوفاة توقف نبضات القلب نهائياً، وكذلك العديد من بلاد العالم. ففى أمريكا مثلاً تحدد الوفاة فى قوانين أغلب الولايات الأمريكية بتوقف نبضات القلب والتنفس نهائياً. ولقد قامت مؤخراً ثمانية عشر ولاية بتغيير قوانينها، ليكون تحديد الوفاة أما بتوقف نبضات القلب والتنفس نهائياً، أو توقف وظائف المخ توقفاً تاماً. إن تعذر تحديد الوفاة بمجرد توقف نبضات القلب ويستنبط من هذا المفهوم وضعاً قانونياً لا يواكب التقدم العلمي، ويجعل نزع الأجهزة الطبية عن المريض الذى يتوقف قلبه عن العمل جريمة قتل من الناحية القانونية.مما يضع الطبيب تحت طائلة العقاب لذلك يطالب كثيرا من الأطباء بتغيير القوانين ليواكب العلم التقدم ولكن ليس على حساب المريض . وكذلك حالة المرضى الذين هم فى غيبوبة، اللذين يتم وضعهم على أجهزة طبية لإدامة استمرار التنفس والنبض. وقد يستمر هؤلاء ف ى غيبوبة لعدة أيام أو أسابيع دون تقدم يذكر. فى هذه الحالة يواجه الأطباء وأهل المريض صعوبة اتخاذ قرار رفع الأجهزة عن المريض.وخاصة عندما يثبت بالدليل القاطع أن المخ قد توقف نهائياً عن العمل، فإنه يجب رفع هذه الأجهزة عن المريض الذي فارقته الروح ولكن الأمر يحتاج إلى قرار قضائي إلا إن الموضوع يخرج عن دائرة القضاء ويدخل في باب استحداث تشريع ولكن هذا في غاية من الصعوبة كونه يشكل جريمة قتل كما أن الشريعة الإسلامية تحرص على مبدأ التكامل الجسدي ، فحرّمت الزنا والإجهاض والاعتداء والضرب والجروح والإيذاء ، وأوجبت المداواة وعدم إهمال الجروح لضمان سلامة البدن ، فحماية الكيان البدني للإنسان واضحة في مواجهة الغير ومن الشخص نفسه ، كعدم جواز الانتحار أو الشروع فيه وعليه يجرد رضاء المجني عليه من كل قيمة كسبب لإباحة الاعتداء على الحق في سلامة الجسم وهذا ما يطلق عليه في فقه القوانين ألوضعيه بالحق العام . واذا ما أخذنا موازين ألفقه والقضاء في ألمانيا وإيطاليا كمذاهب فإنها مختلفة إذ لرضاء المجني عليه قيمة محدودة في إباحة فعل الاعتداء على سلامة الجسم وإن كان الأصل أن يتجرد من هذه القيمة .والواقع أن العلم ينظر الى عمليات زرع الأعضاء البشرية أو المعالجة الطبية الجراحية أو غيرها فهي وإن كانت مساساً بالجسم إلا أنها تعدّ من أسباب الإباحة التي تعفي الطبيب من المسؤولية الجنائية إذا أجريت طبقاً للضوابط الفنية والقانونية والشرعية وبموافقة المتبرع شريطة ان لايدخل تصرفه ضمن دائرة ألمتاجره حفاظا على حق وسلامة الحياة أما جسد الشخص الميت فإن حماية الجثة التي تعطلت وظائفها إنما يخضع لاعتبارات اجتماعية في صون كرامة جسد الإنسان الآدمي من العبث بالجثة وان تبرع الشخص قبل وفاته فان الأمر مختلف وحسب قانون كل دوله لان حرمة جسم الإنسان تبرر رفض أي مساس بسلامة الجسم أو الخضوع للتجارب الطبية أو العمليات الجراحية او المتاجره فهو حق من الحقوق المصانة لايجوز المساس به كحق مقدس العالم واعتبرت من جملة مبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام 1948 . كما جاءت اتفاقية جنيف بشأن معاملة أسرى الحرب المؤرخة في 12/8/1949 صريحة في التأكيد على مراعاة حقوق الإنسان الأساسية ومنها حقه في حرمة جسده وتكامله البدني (المادة 3)(6) . كما حظرت المادة 11 من البروتوكول الأول الإضافي إلى اتفاقيات جنيف لعام 1977 ، والمتعلق بحماية ضحايا المنازعات الدولية المسلحة ، والمادة /5/ من البروتوكول الثاني لذات العام ، والمتعلق بحماية ضحايا المنازعات المسلحة غير الدولية ، أي تدخل بالصحة والسلامة البدنية والعقلية للأشخاص الذي هم في قبضة الخصم أو المحتجزين أو المعتقلين أو المحرومين من حرياتهم ، وجاءت اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو المهنية التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في 10/12/1984 ، ودخلت حيز التنفيذ في 26/6/1987 بالقرار رقم (7) بل عقد اتفاقيات دولية مثل اتفاقية جنيف لعام 1949 التي منعت ممارسة أعمال التجارب الطبية على أجساد الأسرى أو نقل أو بتر الأعضاء منهم، هذا فوق أن القوانين العقابية الوطنية تعاقب على جريمة إحداث العاهة المستديمة بالبدن فالإنسان حيّاً كان أم ميتاً ليس محلاً ممكناً ولا مشروعاً للمعاملات ، ولا مالاً لا في الشرع ولا في الطبع ولا في العقل . حيث لا يمكن أن يخاطر بإنسان من أجل آخر إن عقد بيع الأعضاء الآدمية لم يكن باطل فقط وانما يشكل جريمه يعاقب عليها القانون طبقا للمعاير الدوليه لان جسد الإنسان وأعضاءه ليست مالاً حتى يصلح للتعامل، فقد كرم الخالق الإنسان ولم يعامله معاملة الأموال وليس محلاً للتجارة ولا محلاً للبيع بالتجزئة فالقيم الإنسانية تسمو على المال . ولا بد ان نعرف ان الاتجاه العام في الفقه المدني الفرنسي كمثا في القانون الدولي حيث يذهب إلى بطلان أي اتفاق يتعارض وحق الإنسان في تكامل جسده ويعتبر ذلك باطلاً لمخالفته قواعد النظام العام ويقع باطلاً كل اتفاق يتعارض وسلامة الإنسان وحياته ومنها بيع الأعضاء البشرية الا ان التشريعات الوضعية لم تتفق على اتجاه موحد في تنظيم الحكم القانوني للعمل الطبي في نقل الأجزاء والأعضاء البشرية .وقد جاءت قلة من القوانين صريحة في معالجة موضوع التصرف القانوني ببيع الأجزاء والأعضاء البشرية أو بيع الجثة . ومن هذه القوانين القانون المصري الخاص بتنظيم عمليات نقل الدم الذي أباح البيع . في حين أن تشريعات أخرى سكتت عن بيان الحكم من جواز أو عدم جواز التصرف بالبيع، بينما ذهبت الكثير من التشريعات إلى تحريم بيع الأعضاء البشرية وعدته تصرفاً باطلاً لمخالفته النظام العام والآداب.اما في الولايات المتحدة اصدرت (القانون الوطني لغرس الأعضاء) عام 1984 إذ حلت هذه المشكلة وتم منع البيع صراحة في ميدان غرس الأعضاء البشرية كما ان القانون الإنجليزي يحظر التصرف ببيع جثة الشخص أو العضو الجسدي أثناء الحياة، إلا أنه يجيز للإنسان أن يحدد طريقة الدفن أو تشريح الجثة أو الوصية بها إلى جهة علمية أو مركز بحث علمي. كما يستطيع الشخص أن يطلب تجميد جثته بعد وفاته أملاً في العثور على علاج للمرض الذي مات بسببه من أجل مصلحته وفائدة الجميع .والقانون الكويتي رقم /7/ سنة 1983، الذي نظم عمليات زراعة الكلية للمرضى ، أغفل النص على منع بيع وشراء الكلية أو حتى الأعضاء البشرية الأخرى القابلة للنقل والزرع من الأعضاء المتكررة، ولم نجد ما يشير أيضاً إلى منع بيع الجثث.أما ما اتجه إليه المشرع المصري حين حدد بقانون رقم 178 لسنة 1960 أن أحد مصادر الحصول على الدم من البشر يكون عن طريق الشراء وحسب تسعيرة محددة قانوناً وهي (50) قرشاً للقنينة الواحدة، فيعدّ مثالاً فريداً وقد وجه إليه النقد الشديد.كما لم يحظر قانون رقم 274 لسنة 1959 التعامل المالي على العيون البشرية ، وهو ما ينطبق على القانون رقم 103 لسنة 1962 الذي حل محله ، والذي تعرض لهذا النقد أيضاً .أما في العراق فإن القانون المدني لسنة 1951 لم ينص على نقل وغرس الأعضاء البشرية، ولا على أي نص اخر وحسنا فعل المشرع ذلك ليترك الامر للقوانين العقابيه ان تاخذ دورها العقابي كما ان قانون العقوبات السوري تضمن نصّاً خاصاً يبيح أخذ جثة وتشريحها واستعمالها لغرض علمي أو تعلمي، بعد موافقة ذوي الشأن موافقة من له الحق الا ان هذا النص يكتنفه الغموض ولم يحدد من الذي له حق الموافقة على أخذ الجثة أو تشريحها أو استعمالها، أهم الورثة مجتمعين أم منفردين؟ أم هو الولي إذا كان المتوفى قاصراً؟ أم هو أحد الزوجين أم سواهم من الأقارب ام القضاء ؟ وفي سياق اخر ولاعتبارات إنسانيه لايمكن أن تتجاهل عاطفة أب أو أم يرغبان في التبرع مثلاً بكلية سليمة منهما لولدهما المصاب في كليته إذا كان في مثل هذا العمل أمل في إنقاذه أو إطالة حياته بضع سنين وشكرا .

- التعليقات: 0


عودة الى الخلف



'

إضافة تعليق: يرجى مراعاة الموضوعية والذوق واللياقة الادبية اثناء الرد. وتحتفظ الادارة بحق الحذف أو التعديل لكل ما يخالف ذلك. وننوه بأن محتوى التعليقات لا يعبر عن رأي الملتقى أو إدارته باي شكل من الاشكال (الإدارة)

إسم الكاتب :
الموضوع :
النص : *
 
TO  cool  dry 
عربي  mad  ohmy 
huh  sad  smile 
wub  sdz 

طول النص يجب ان يكون
أقل من : 5000 حرف
إختبار الطول
تبقى لك :

مواقيت الصلاة:

Melbourne Sydney Canberra Perth Adelaide Darwin Newzeland Brisbane
إعلانات الملتقى | أضف إعلانك من هنا | الإطلاع على جميع الإعلانات
 مواقيت الصلاة ملبورن سيدني  أدلايد  كانبيرا  بيرث  تاسمانيا  برزبن  دارون  تيو زيلاند  أخرى
أخبار أستراليا المحلية

العلاقات الأسترالية الصينية.. التحديات والمصالح

أستراليا: برنامج الهجرة قيد المراجعة وسط تزايد مخاوف الازدحام

أستراليا: إلقاء القبض على رجل حاول طعن المارة بشكل عشوائي في قلب مدينة سيدني
أخبار سابقة...
الفقه والتساؤلات الشرعية
مختارات منوعة
  • slideshow_large
  • slideshow_large
  • slideshow_large
  • slideshow_large
  • slideshow_large
  • slideshow_large
  • slideshow_large
  • slideshow_large
  • slideshow_large
  • slideshow_large
!في كل اصقاع الارض العمالة للجنبي يحاسبون عليها وبشدة وبالعراق يتمشدقون بذلك ومحصنين بحصن طركاعة!!! | كتّاب مشاركون
تأملات في القران الكريم ح432 | حيدر الحدراوي
في كل اصقاع الارض العمالة للاجنبي يحاسبون عليها وبشدة وبالعراق يتمشدقون بذلك ومحصنين بحصن طركاعة!!! | كتّاب مشاركون
الخطاب المعارض للحكومة | ثامر الحجامي
عاشق اللوم | عبد صبري ابو ربيع
انفجار | عبد صبري ابو ربيع
خيـــال عاشق | عبد صبري ابو ربيع
مستشفى الكفيل في كربلاء أسم يدور حوله الكثير... | عبد الجبار الحمدي
تروضني | عبد صبري ابو ربيع
الخط الأسود | عبد الجبار الحمدي
مسكين | عبد صبري ابو ربيع
أمة العرب | عبد صبري ابو ربيع
هل رفعت المرجعية عصاها؟ | سلام محمد جعاز العامري
ابو هريرة ورحلة الصعود السياسي | كتّاب مشاركون
ابن الرب | غزوان البلداوي
شخصيتان خدمتا الاعلام الشيعي | سامي جواد كاظم
أتمنى في هذا العيد .. كما كل عيد .. | عزيز الخزرجي
خطبة الجمعة البداية ام النهاية | كتّاب مشاركون
ألمفقود ألوحيد في العراق: | عزيز الخزرجي
المزيد في الإرشيف... إنقر هنا
عوائل بحاجة الى دعم: صندوق دعم عوائل الأيتام والمحتاجين
العائلة 213(محتاجين) | هاني عگاب... | عدد الأطفال: 1 | إكفل العائلة
العائلة 302(محتاجين) | المريض عبد خلف عباس... | عدد الأطفال: 4 | إكفل العائلة
العائلة 299(محتاجين) | المريض علي عبادي عبو... | عدد الأطفال: 4 | إكفل العائلة
العائلة 324(محتاجين) | المريض حسن مهيدي دعي... | عدد الأطفال: 5 | إكفل العائلة
العائلة 305(أيتام) | المرحوم علي ثامر كاظ... | عدد الأيتام: 4 | إكفل العائلة
يمكن ارسال مساعدة واحدة لعائلة معينة عن طريق ارسال مبلغ مع كتابة رقم العائلة باحدى طرق التبرع ادناه
المزيد من العوائل الغير مكفولة | التقارير الشهرية للصندوق
للتبرع عن طريق البي بال أو الكردت كاردأو الحساب البنكي
Bank: Westpac | Name: Australian Shia Gathering Place Inc | BSB:033284 | ACCOUNT: 281262
واحة بحرانية
تسجيل الدخول | أسم: كلمة المرور:           نسيت كلمة المرور؟

حقوق النشر محفوظة لمؤسسة ملتقى الشيعة الأسترالي