الصفحة الرئيسية كتّاب كتب وبحوث منتديات English Forums البومات وصور
صوتيات ومرئيات أدوات العبادة مراكز اسلامية لائحة الملتقى شروط النشر إرسل مقالك سجل الزوار إتصل بنا
مسجد أهل البيت صدنوق دعم الأيتام والمحتاجين مدرسة الغدير العربية الفقه والتساؤلات الشرعية مواقيت الصلاة كتب ومطبوعات أخرى

ملتقى الشيعة الأسترالي - ASGP » الأقسام » عبد الجبار الحمدي


القسم عبد الجبار الحمدي نشر بتأريخ: 03 /11 /2013 م 11:18 صباحا
  
حقوق الصحفيين

منذ السقوط ... جاءت حرية الاعلام تحمل الألاف من العناوين الصحفية، وصارت الاقلام تكتب بشكل صريح عن كل السلبيات التي دخلت العراق، وحمل الكثير من راقت له المهنة الكاميرات وصور وابدع ومنهم من أخفق، والكم الآخر انتقل لإنتقاد حالات، والآخر طبل لذلك الحزب وهذا، حتى دارت عجلة المرئيات، الاذاعة، الصحف، واستقطبت الاقلام المندثرة او التي توارت خوفا من قهر النظام وظلمه، والجديد الحقيقي والمفبرك... والعديد ممن بقيت التي تطبل في نفس مراكزها القيادية مع تغيير الانتماء الى التيارات الاسلامية، التي آمن المواطن إنها ستنقذه من ويلات الغبن والجبروت، وحملت الصحف وبيع الكلام بدراهم معدوات، واختلطت التجارب مع الصحافة الاجنبية ومورست الحرية بشكلها الغير طبيعي اكتنفها الموت، فحمل على كف يده من تحرى الحقيقة في كشف زيف وجوه تيارات احزاب وقوى مبطنة لواجهات بلدان مجاورة واقتيدت الحرية بأصفاد الى عالم القانون وحرية الصحافة.. بعد ان مسدت الدولة ومن ترأس عليها ان هذا الاعلام والصحفيين هم اللسان الفاضح لكشف عوراتهم ومساوئهم الغير سوية، ذات المصلحة الخاصة بوجه المحاصصة... فراق للسادة ان يصنفوا قانون يعطي الصحفي حرية النقل واستقصاء الحقائق في كشف المستور تحت غطاء قانوني يحميه ويحمي مصادره فكان قانون الصحفيين الذي صفق له الانسان صاحب القلم الشريف...بعد ان أعطى من دمه على مساحات صحف مفردات كتبها بدمه وحياته...

ان القانون حين تقرأ مواده تجده متأنقا بحلته اللغوية إلا انه أجوف لا يحمل من المصداقية اي شيء، وإن حملها فترى أصابع خفية تشير له بالويل إن كتب وصرح ونشر المساوىء والسلبيات.. كما كان هناك الاعلام المضاد الذي يعمل للدولة واعلام يعمل للمكونات السياسية والاحزاب، وبعض اصحاب الحظوة من المتسلقين على بقايا النظام السابق وغيرهم... حتى بات الاعلام ملونا.. وشح في مسميات دخلت لترويج وإضاعة وجه الحقيقة على الشعب عامة والمواطن المتابع خاصة.. فالطائفية وشللها الدائم والارهاب وعجز الدولة والفساد ونهب الثروات وصفقات مشبوهة وبيع ذمم وبيع وطن الخ ...

بين كل تلك الفكوك ظهر الصحفي كسلطة رابعة ( هكذا أطلق عليه) كونه المرآة العاكسة للوضع العام، في حالة كونه حرا شريفا غير مسوق او مشترى من تلك الجهة او ذاك الشخص... والهدف هو لا التشهير والسب ولا القذف بتشبيهات او مسميات بقدر ما يكون العمل على كشف وجوه الحقيقة أو نصفها او حتى جزء منها، المهم الغرض الاساس ازالة من تسلقوا بأسم قوائم انتخابية اسلامية او دعم من قبل اصحاب اجندات همهم تسقيط السلطة وافشال ديمومتها الدستورية.. والمستحقة قانونا مشرعا بدستور قد يكون مفصلا بقياسات وهذا يحتاج الى بحث آخر؟؟

أن الصحفي وبعد ان تنفس الصعداء فرحا بالقانون وحمايته اولا كإنسان ومواطن عراقي، ثم كمهني صحفي يعمل تحت مؤسسة اعلامية سواء مرئية او مقروئة او مسموعة.... إلا ان وهذا بالطبع يمس الجميع ليس بالمستوى الكافي الذي يجعلة حجر عثرة في طرق من يجتاحون مقدرات الوطن ومن عليه... ورغم كل المضايقات سعى الصحفي بعمله حرا او غير حر، بقيود او من غير قيود، لكن عليه ان يدرك ويعرف حقيقة واحدة جلية أنه مشروع للقتل .. وإن رُحم مشروع للسجن او التعرض للضرب في حالة ترهيب الغير...ولعل المادة الثانية من الدستور فرح بها كل من حمل (باج الصحافة ) انه محفوظ الكرامة حيث يقول قانونها :  يهدف هذا القانون الى تعديل حقوق الصحفيين وتوفير الحماية لهم في جمهورية العراق ....

جميلة عبارة توفير الحماية لهم.... وسؤال اين هي الحماية من انتهاك كرامته؟؟؟ دون ذكر .. الكثير من التعرضات اللانسانية التي أهين بها الصحفي...

أما المادة الثالثة فتقول : تلتزم دوائر الدوله والقطاع العام والجهات الاخرى التي يمارس الصحفي مهنته امامها تقديم التسهيلات التي تقتضيها واجباته بما يضمن كرامة العمل الصحفي.

هذه المادة مطاطية فكثيرة من مؤسسات الدولة لا ترغب للصحفي بأن يتدخل في كشف عيوبها بعد إن أكتفت بتعيين من يكون واجهة لها، كمدير اعلامي او ناطق بإسمها اي مسوق للإيجابيات دون ذكر السلبيات ، وهذا في الواقع العراقي بات طبيعيا، فأي مسئول لابد له من واجهة تنظف زجاجه الامامي حتى يستطيع من ينظر إليه يجدها بلا بقع سوداء، إلا أن الحقيقة عكس ذلك ورغم ان التصاريح والتخويل الذي يحمله الصحفي من الجهات الامنية إلا انه يمنع من ممارسة عمله بحجة أو بأخرى دون ذكر التفاصيل...

ثم تأتي المادة الرابعة.. حيث يقول المشرع لها اولا:للصحفي حق الحصول على المعلومات والانباء والبيانات والاحصائيات الغير محظورة من مصادرها المختلفه وله الحق في نشرها بحدود القانون.

ولنسحب خط تحت الغير محظورة هنا... فالمحظور في العراق بات غير ذلك فالكل يريد ان يشوه سمعة الآخر واقصد هنا المسئولين الذين تتضارب مصالحهم فالمحظور عندهم هو نبش قبور النتانة التي يعيش فيها من هم على خلاف معه في المصالح او السياسة... والجميع يعمل تحت بند ( إن لم تكن معي فأنت ضدي) وهذا بالطبع ينطبق ايضا على الصحفي الذي ما أن يكتب تحقيقا عن هذا المسئول او ذاك حتى وضع في الخانة السوداء... واقصد هنا حتى النقابة او المؤسسات الصحفية الاعلامية بكل وسائلها.. فما ان تنتقد حتى تهمش او تعاقب او تروض بوسائل التهديد الجديدة حتى يمحى ذكرك.... اما ثانيا:للصحفي حق الاحتفاظ بسرية مصادر معلوماته ...

وهذا حق مشروع... ولعل بعض المصادر تعمل بالمصالح المادية يكون مصدرا لأكثر من صحفي وهذا ما يجعله عرضة للكشف او الخطر.. وحتى الصحفي يكون في معزل عن المصداقية في ما يكتب فلكل رؤية وقلم... ولا يمكن ان ينظر لمسألة واحدة بنفس الرؤى ... والصحفي إنسان وعليه مؤثرات وضغوطات وممارسات قد تكون وقعت عليه يتأثر في جو التحقيق وقد يتمادى... إلا أن المهنية هي من تحدد الخطوط المستقيمة ويأتي هنا تقصي حقيقة المصدر من اكثر من باب لغرض المصداقية خاصة لو كان الطرح يعني بأمن الدولة او مسئوليها...وهذا يقودنا الى المادة الخامسة..

اولا:للصحفي حق الامتناع عن الكتابه او اعداد مواد صحفيه تتنافى مع معتقداته وارائه وضميره الصحفي

ثانيا:للصحفي حق التعقيب فيما يراه مناسبا لايضاح رايه بغض النظر عن اختلاف الراي والاجتهادات الفكريه في حدود احترام القانون.

لو نلاحظ ان البند ينص على احترام القانون .. مع العلم ان القانون هو نفسه منتهك من قبل من وضع التشريع وسنه.. وهو من أعطى الصحفي حقه في العمل على كشف السلبيات والاخطاء التي يمارسها المسئول في غير قانونية او تشريع او مسوغ معقول فيؤدي ذلك الى عدم قدرته على حمايته من القانون الذي يريد من الصحفي الالتزام به... أما المادة السادسة وهي من أساسيات التحقيق الصحفي الاستقصائي حيث يقول:......

اولا: للصحفي حق الاطلاع على التقارير والمعلومات والبيانات الرسميه وعلى الجهة المعنيه تمكينه من الاطلاع عليها والاستفاده منها مالم يكن افشائها يشكل ضررا بالنظام العام ويخالف احكام القانون.

جميل ان يضع المشرع هكذا قانون فهو يعني ان الصحفي المهني عليه حماية  نفسه من طائلة القانون، ولكن كيف يكون بعيدا عن ذلك؟ ويد القانون تمنع عنه ممارسة عمله بحرية، وحتى حين يطالب اي جهة كانت في أي من مفاصل الدولة عن وثيقة او دليل لإثبات لا تعطى له.. كون المصدر لا يثق في الصحفي وهذا قد يكون وارد طبيعي، فليس كل الصحفيين يتمتعون بمهنية حفظ الاسرار، ناهيك إذا كان كشف شيء يخص اي مسئول ويحمل الصحفي ليلا ليصفقوا على وجهه ورقبته دون حماية القانون له وحرية الصحافة لابد ان يكشف السر، حماية لحياته وعائلته فالكثير من الصحفيين قتلوا هم أو عائلاتهم والدولة لم تحرك ساكن في معرفة الجهة المسؤلة ، ولعل الجواب الذي بات مملا ( أيدي إرهابية) وسؤال هنا لماذا حتى الآن لا تعرف اي جهة او شخص قام على اغتيال وقتل الصحفي؟؟؟ ولماذا لم يعاقب المسئول او من هم في حمايته بعد تعرضهم للصحفي....؟؟؟ فلم يحدث ان عوقب اي من تلك المسميات.. أحد قط!!؟ ربما تلجأ الجهة التي تعرضت للصحفي وبعد توسلات وهذا في أسوء الاحوال كتاب اعتذار او مصافحة وقبلة على الخدود ( بالعراقي مراضاة )..

أما المادة السابعة وهذه بعيدة كل البعد عن من شرعها..وهي تقول  ..لايجوز التعرض الى ادوات عمل الصحفي الا بحدود القانون،

وبالطبع هذه المادة من قانون الصحفيين العراقيين غير صحيحة ولا تمت للواقع بشيء ، فإذا كان الصحفي ينال الضرب باللطف وهو انسان يؤدي عمله فما بالك بإداوت لا تنطق ولا تتكلم إلا بوجه حقيقي واحد.. فالصورة سواء الثابتة او المتحركة هي حقيقة لا مناص في تكذيبها ومع ذلك تتعرض ادواته الى التكسير او المصادرة دون مسوغ قانوني لذلك، فقط يتحكم قانون  المزاجية في ذلك...

وكذلك المادة الثامنة.. وهي مرتبطة بالمادة السادسة، لايجوز مسائلة الصحفي عما يبديه من راي او نشر معلومات صحفية وان لايكون ذلك سببا للضرار به مالم يكن فعله مخالفا للقانون...

فحين التمعن فيها جيدا وقراءة سطورها بتأني تجد ان القانون نفسه يهدد بحياة الصحفي حيث تقول العبارة من المادة (وان لايكون ذلك سببا للضرار به مالم يكن فعله مخالفا للقانون...).. اي انك يا صحفي متى ما نشرت شيئا يكشف وجو الحقيقة لا تلم إلا نفسك فأنك عرضة للضرر... وهذه المفردة مفتوحة فكيفية الضرر لم تحدد هل هي أعاقة وقتية ام دائمية ام نهائية... إنها مطاطية أيضا بشكل غير طبيعي؟؟؟

وهذا المادة التاسعة من قانون الصحفيين العراقيين لا تمت للواقع بأي صلة بتاتة... حيث يقول المشرع فيها.....

يعاقب كل من يعتدي على صحفي اثناء تادية مهنته اوبسبب تاديتها بالعقوبه المقررة لمن يعتدي على موظف اثناء تادية وظيفته او بسببها...

وهذه أيضا مرتبطة بالمادة السادسة والسابعة.. وغير حقيقة ولا يوجد حيز او واقعا التنفيذ والعمل بها... واسلفت في حديثي انه لم يشهد ان نال مسئول او احد افراد حمايته العقوبة المنصوص عليها في هذه المادة...

اولا:لايجوز استجواب الصحفي او التحقيق معه عن جريمه منسوبه اليه مرتبطه بممارسة عمل الصحفي الا بقرار قضائي

ثانيا : يجب على المحكمة اخبار نقابة الصحفيين او المؤسسة التي يعمل بها الصحفي عن أي شكوى ضده مرتبطة بممارسة عمله

هذه المادة تعتمد على قوة المؤسسة الاعلامية ومدى قوتها في جديتها على حماية الصحفي الذي يعمل لديها... كذلك علاقات الصحفي ومصداقيته ونزاهته..كما ان الصحفي ما لم يكن هناك ورائه نقابة تحميه فإنه لا محالة سيساق الى السجن رغم إرادته وبعد اجباره على التوقيع او الاعتراف وهذا احد التشبيهات الحقيقية، وهناك العديد من الشواهد والحالات ومن يقبع في السجون الى الأن من الصحفيين خير دليل وبرهان على صحة ما نقوله هنا عن هذا البند...

البند الثاني عشر وهو بند الروتين فيه يجعل الصحفي الذي يحتاج الى علاج يموت قبل ان يستحصل على الموافقة.. ولكنه ناقص الأهلية.. فبما أن الصحفي يمثل جهة هدفها الوعي ونشر الثقافة ودور داعم للسياسة الغير معوقه فهو ايضا سياسي بشكل واقعي وملامس واقع المواطن اكثر من المسئول .. فعلية يجب ان يحاط بما يحيط به المسئول ذي الغير نفع بتاتا ويعمل لنفسه ؟ ويكون علاجه ليس في حالة الاصابة او تأدية واجبه كما ان الراتب الذي يتقاضاه ليس طائلا مثل السياسي او عضو البرلمان او المدير او الوكيل المهم راتب يسد ويؤدي الغرض منه وإن كان برأيي ان يكون راتبه عاليا لسبب عدم شراء الذمم والقلم ولا يكون بوقا سباقا لمن يدفع أكثر ليعزف اعلاميا له كما هو حاصل الآن دون وضع إشارات السبابة على الاشخاص .. فكل مسئول لدية حاشية ...فالعلاج يجب ان يشمله حتى بعيدا عن الاصابة اثناء عمله او غير عمله.. والمادة تقول ... 

-تقوم الدوله بتوفير العلاج المجاني للصحفي الذي يتعرض للاصابه اثناء تاديته لعمله او بسببه

اي ان المادة تنص على العلاج فقط ولكن ما نوعية العلاج هل هو جراحي او غير جراحي .. وهل يكون الخلاص منه بحبة اسبرين مثلا ... يجب ان توضع ضوابط لهذه المادة الحساسة والمهمة في حياة الصحفي..

-          لايجوز فصل الصحفي تعسفيا وبخلافه يستطيع المطالبه بالتعويض وفق احكام العمل النافذ

 

هذه الشرط يعتد على الجهتين الصحفي والجهة التي يعمل لديها... وهل هو يعمل كمهني ام كناقش على الورق ما تمليه الجهة المعينة له وإن كان اغلب الصحفيين يعملون للجهتين معا حتى يدفع بالتي هي أحسن.. وهذا يحدث في جميع دول العالم مالم يكن صاحب المؤسسة هو الرئيس التنفيذي والمدير العام ورئيس التحرير والنائب والمحرر والى ألخ .. فيكون مؤسسة اعلامة بحد ذاته ... وهذا مستحيل .. وهذا ما يجرنا الى البند الخامس عشر والذي لا ينفذ بشكل قانوني صحيح وإن أضيف اليه الشكل القانوني.. فهو يقول.. يحضر منع صدور الصحف او مصادرتها الا بقرار قضائي ..

فما بالك إذا كانت الصحيفة ضد النظام هل يسمح بصدورها وهي تقوم بكشف الغطاء عن البالوعات المسئولة عن هدم البنى التحتية وسرقة اموال الشعب ونفاذ صلاحيتها كون اغلبهم لا يمتلكون من الشهادات إلا مزورة وهم عامة ما لم يندر ليسوا ساسة بشهادات بل ساسة بظروف ومحسوبيات ومحاصصة..فكيف لا تغلق المؤسسة الاعلامية سواء المرئة او الورقية  وحتى الاذاعية ما دامها تهتك ستر المحظور بالنسبة للساسة.. وهذا حدث في لأكثر من وسيلة اعلامية والبغدادية خير شاهد ...

إن قانون حماية الصحفيين قانون مطاطي ... يشوبه الوضوح في الكثير من بنوده والثغرات عديدة ويمكن النفاذ الى الصحفي منها وخلاصه منها في نفس الوقت.. تماما مثل الدستور العراقي... إننا بحاجة الى حماية حقيقية لحري التعبير والرأي ضمن سياقات المهنية والحرفية... كما يجب تحجيم الكم الهائل من الصحفيين الذين باتوا كأنواع الفاكهة منها الجيد ومنها النتن ومنها منتهي الصلاحية قبل ان يسوق... علينا ان نعمل في ايجاد وسيلة تقييم ليس عبر الدورات التي تقام وليس عبر الندوات بل ضمن الاهلية ... وهنا لا أريد ان اقول ان على الصحفي لزاما ان يكون خريجا من كلية الاعلام فليس كل من تخرج صار صحفيا محنكا فالتجربة والمخاضات التي تنتج عنها هي من تصنه الصحفي المهني... وأنا ادعو الى التأقلم مع الجديد من عالم الصحافة فنحن لا زلنا بعيدين كل البعد عن ما تمثله الصحافة بمهنيتها العالية وحرفنتها .. والكثير لازال يحبو رغم اللقب الذي يحمله .. فالاعلاميون كثر ... والحقيقة فراغ أجوف.. فالجميع يجب ان يدرك ان الصحفي مهما علا فهو لا يزال طالب في بيئة المجتمع والمشاكل الاجتماعية.. والمخضرمين منهم باتوا دعامات بعيدة مهمشة كونهم ينتقدون حقيقة ما وصل اليه التسويق الاعلامي عبر قنوات غير صحيحة... فالصحفي وقانونه مجرد شعار عملته الدولة لتكون حين ضرب الفكوك انها عملت ووضعت حقوقا للصحفي رغم إنها كلها فارغة جوفاء لا يمكن لأي بند أو مادة من مواده ان تحميه من القانون الذي شرعه بمطاطية عالية الجودة.

 

 

بقلم/ عبد الجبار الحمدي

- التعليقات: 0

: المشاركة التالية
عودة الى الخلف



'

إضافة تعليق: يرجى مراعاة الموضوعية والذوق واللياقة الادبية اثناء الرد. وتحتفظ الادارة بحق الحذف أو التعديل لكل ما يخالف ذلك. وننوه بأن محتوى التعليقات لا يعبر عن رأي الملتقى أو إدارته باي شكل من الاشكال (الإدارة)

إسم الكاتب :
الموضوع :
النص : *
 
TO  cool  dry 
عربي  mad  ohmy 
huh  sad  smile 
wub  sdz 

طول النص يجب ان يكون
أقل من : 5000 حرف
إختبار الطول
تبقى لك :

أخبار أستراليا المحلية

أستراليا: تراجع في شعبية الائتلاف وسط توقعات بتحد لزعامة تيرنبول

أستراليا..عنصرية أننغ ليست يتيمة

5 أسئلة عن ألمانيا النازية وعلاقتها بالسياسة الأسترالية الحالية
أخبار سابقة...
الفقه والتساؤلات الشرعية | إرسل سؤالك من هنــــا
مختارات منوعة
  • slideshow_large
  • slideshow_large
  • slideshow_large
  • slideshow_large
  • slideshow_large
  • slideshow_large
  • slideshow_large
  • slideshow_large
  • slideshow_large
  • slideshow_large
العلاقات العراقية التركية مطبات يجب الحذر منها | كتّاب مشاركون
العرب والصراع الروماني الساساني | ثامر الحجامي
"وعلى الباغي تدور الدوائر" هل سيتحقق حُلمُ الكورد! | كتّاب مشاركون
اليس فيكم رجل رشيد | سامي جواد كاظم
العراق لا يراه ا لاشامخي الهامة | خالد الناهي
رحلتي في التعرّف على الآخر | كتّاب مشاركون
إختبار مصداقية القوى السياسية | واثق الجابري
تاملات في القران الكريم ح399 | حيدر الحدراوي
تاملات في القران الكريم ح402 | حيدر الحدراوي
السيستاني...نجم يتألق في السماء / الجزء الثالث | عبود مزهر الكرخي
بين حاضر مجهول وتاريخ مضى | خالد الناهي
قائمة بأسماء 55 ألف حرامي | هادي جلو مرعي
ليست إيران فقط | ثامر الحجامي
العقول العراقية طماطة السياسين | رحمن الفياض
آني شعلية !!! | كتّاب مشاركون
عثرات ديمقراطية عرجاء في العراق | الدكتور لطيف الوكيل
الخدمات..وممثلين لايمثلون | واثق الجابري
العمــــــــر | عبد صبري ابو ربيع
ديمقراطية الفوضى.. أم فوضى الديمقراطية؟ | المهندس زيد شحاثة
المزيد في الإرشيف... إنقر هنا
عوائل بحاجة الى دعم: صندوق دعم عوائل الأيتام والمحتاجين
العائلة 193(أيتام) | اليتيم سجاد سليم جبا... | عدد الأيتام: 1 | إكفل العائلة
العائلة 287(أيتام) | المرحوم علي عباس جبا... | عدد الأيتام: 3 | إكفل العائلة
العائلة 281(أيتام) | المرحوم محمد علي عبد... | عدد الأيتام: 3 | إكفل العائلة
العائلة 296(أيتام) | المرحوم احمد محمد ال... | عدد الأيتام: 4 | إكفل العائلة
العائلة 282(أيتام) | المرحوم علاء قاسم ال... | عدد الأيتام: 2 | إكفل العائلة
يمكن ارسال مساعدة واحدة لعائلة معينة عن طريق ارسال مبلغ مع كتابة رقم العائلة باحدى طرق التبرع ادناه
المزيد من العوائل الغير مكفولة | التقارير الشهرية للصندوق
للتبرع عن طريق البي بال أو الكردت كاردأو الحساب البنكي
Bank: Westpac | Name: Australian Shia Gathering Place Inc | BSB:033284 | ACCOUNT: 281262
واحة بحرانية
تسجيل الدخول | أسم: كلمة المرور:           نسيت كلمة المرور؟

حقوق النشر محفوظة لمؤسسة ملتقى الشيعة الأسترالي