الصفحة الرئيسية كتّاب كتب وبحوث منتديات English Forums البومات وصور
صوتيات ومرئيات أدوات العبادة مراكز اسلامية لائحة الملتقى شروط النشر إرسل مقالك سجل الزوار إتصل بنا
مسجد أهل البيت صدنوق دعم الأيتام والمحتاجين مدرسة الغدير العربية الفقه والتساؤلات الشرعية كتب ومطبوعات أخرى

مواقيت الصلاة:

Melbourne Sydney Canberra Perth Adelaide Tasmania Darwin Auckland Brisbane

ملتقى الشيعة الأسترالي - ASGP » الأقسام » المحامي عبدالاله عبدالرزاق الزركاني


القسم المحامي عبدالاله عبدالرزاق الزركاني نشر بتأريخ: 29 /08 /2012 م 06:26 مساء
  
استباحة المال العام إفرازات ذات بعد خطير

المتتبع للشأن العراقي وللتضحيات التي قدمها فى ظل ألهمجيه ألوحشيه للفساد والإرهاب الدموي وبعد الاحتلال وهدم كيان ألدوله ألعراقيه يلاحظ ان المتغيرات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية وجهة بشكل لا ينطبق والواقع العراقي العام كي تمارس الحكومات ألشرعيه ألمنتخبه مهامها بالمفاصل المتعارف عليه في الشأن الإداري والسياسي وفقا للنظام البرلماني المعمول في العراق لإدارة الحكم حتى يتمكن من تسند له رئاسة الوزراء برلمانيا اعادت بناء ألدوله ألعراقيه ألحديثه وأركان هيبتها فى المحافل ألدوليه وإرساء سيادة القانون إلا أن هذا الأمر يتطلب تلاحم كل القوى ألخيره لرسم خارطة طريق لمستقبل العراق وشعبه رغم الأحداث المرة التي دفع الشعب العراقي ثمنها لكن مبدأ تعميم التسامح والمصالحة والوئام بين الفصائل السياسية المتناحرة على الساحة ألعراقيه حال دون ذلك ولم يحقق جدواه بسبب المحاصصه والتوافقات والمصالح ألشخصيه والحزبية وخير دليل على ذلك ترهل التشكيل الوزاري وتفاقم قوي الإرهاب ودعاة ألطائفيه وزمر الشر التكفيري ومافيا عصابات المال العام كم ان البعض من تسند له المسؤولية يتسارع لتكوين إمبراطوريته من الخلان والاصدقاء وبنو عمومته كما يحلو اليه ناسيا ان للباطل جوله ليبدا بملء جيوبه حتى الثماله واتباع نهج الاستيراد الغير مشروع ومن ثم يدغدغه جواز سفره عندما يضيق عليه الطوفان عندما يصل للحد الذي لانرى للمفسد وطاقمه اثر والله اعلم إلى أين ذهب . صحيح أن المشوار أمام إعادة الاعتبار لمؤسسات الدولة يبدو شاقاً . إلا أن الحكومة ممثله للاراده ألوطنيه من خلال صناديق الاقتراع والجميع شركاء في المسؤولية وان التصريحات من قبل أي وزير او كيان سياسي عن أي خلل إداري فهو جزء من الخلل طالما هو ممثل لكيانه بوزارة وفى ظل دستور دائم وبرلمان قائم وعلى رأسها الاستحقاق الانتخابي . فكل من لا يقتنع بسلوكيات السلطة وتعاطيها مع الملفات الاجتماعية والاقتصادية الملتهبة والسياسية الحساسة عليه أن يفهم دوره في إدارة الحكم وان يكون أكثر صراحه مع الشعب الذي اختاره طالما إن الإعلام الملتزم بالوفاء للوطن دون انحياز للباطل والتشهير والمرأة العاكسه للحدث يجب أن لا ينظر له بعين الغضب والانتقام بحجة انه أشهر عداءه ضد خيار الشعب الرامي إلي إحلال السلم والمصالحة الوطنية ويجب رصد مفتاح الفساد المطلق على مصرعيه دون حساب الأمر الذي يعيق التنمية والاعتمار وتنفيذ الخطط ألاستراتيجيه فلابد من وقفه شجاعة لممثلي الشعب فالشعب لن يساوم ولن يغفر مادام يمتلك إرادته وعليكم اعطاء الإعلام الوطني الشريف حقه ولاتوقفوا مسيرته لان الإعلام الأمين لايخيف ولايهدد الا خونة الشعب وسراق المال العام والمتاجرين باسم ألوطنيه والدين والكل منهم براء .
فالقوي الحية ألوطنيه والمجاهدة كان همها الوحيد إرغام وإخضاع المتلاعبين بالمال العام والإرهاب وتجار المخدرات والشعارات البراقة وأصحاب الرساميل ومروجيه تبيض الاموال ونقول لأصحاب قللب الحقائق من خلال بث السموم من خارج العراق ومن فضائيات مأجور ومعروفة التمويل لمصلحة من إذا كنتم أبرياء وأياديكم غير ملطخه بدماء العراقيين فالعراق وطن الجميع كفاكم تزوير الحقائق وقلب الحقائق والبث الماجور فإعلامنا حر والانقلابات السياسية والعسكرية انتهت والواجب الوطني يحتم الاعتراف بأخطاء الماضي والحد من سياسة الهروب إلي الأمام علما بان جميع العراقيون يدركون تماما ودون تردد إرهابكم فشل ومكشوف ولا حاجه للنباح من خارج الحدود وندرك تماما إن الفساد الادارى والمالي والارهاب خلق أثارا كارثية لا حصر لها في شتي المجالات.. وأصبحت الهياكل الاقتصادية لقطاعات حيوية شبه ميته لتفشي مظاهر الفقر والبطالة وكثيرا من الغوائل داخل المجتمع العراقي بسب مخلفات الماضي من ضعف المدخولات كل ذلك خلف تركه ثقيله تحمل المسؤولين فى ألدوله ألعراقيه ثقلها بعد سقوط النظام البائد واستطاعوا بشكل خرافي ان يجدوا حلا للمعضلة الأمنية وللصراعات القائمة بين ألوية وكيانات السياسة وتعاطيها المتميز مع الملف الأمني والذي أنتج ثمار بهزيمة القاعدة وحلفائها إلا أن الصفقات ألعملاقه التي تعرض لها المال العام هي بحق استئصال للتنمية والاعمار و بمثابة الإعلان الرسمي عن ميلاد (ارهاب) من نوع أخر وهو الاخطر بكثير من الإرهاب المسلح ولو أنهما يشتركان في الهدف والنتيجه حيث الإرهاب الإداري والمالي ساعد على بروز كارتل لصوص المال العام . للأسف الشديد وما كنا نتوقع بهذه ألصوره التى فرضت علي المجتمع بعد ألمطالبه بإحلال السلم والمصالحة والنمو الاقتصادي إلا أن ما كشف للأعيان ولادة نوع آخر من الإرهاب بزي مدني متفشي بشكل مذهل في الإدارات والمؤسسات ومهما عملت الدول فإنها لاتستطيع ما لم يقدم لها العون من الأطراف ألسياسيه إن لم تكن في منتصف الطريق وإلا لايمكن الفصل بين الإرهاب المسلح الذي يعصف بأرواح الأبرياء والإرهاب الإداري الهادم لكيان ألدوله الاقتصادي والأمني الا خيط رفيع وأصبحت الشراهة والمحسوبية والبطالة هي الشائعة بسبب المفسدين وهؤلاء عليهم الانتظار إن العدالة بانتظارهم عاجلا أم آجلا وسيكونوا فى قبضة العدالة وهذا هو المصير المحتوم . ويمكن ملاحظة عقدة بين الاختلاسات الخرافية ونسبة البطالة المرتفعة وتفشي بعض مظاهر التسيب واللامسؤولية في بعض المؤسسات العمومية فهذا لايوحي للعيان إن الاختلاس سيوقف عجلة الحياة فالدولة مستمرة ببرامجها لرسم السياسة ألعامه وعلى مختلف أنواعها صحيح لم تعرف الاستثمارات الضخمة منذ السقوط في مجال الاولويه وبقية المفاصل المهمة ولكن هناك مشاريع إنمائية قامت ألدوله بتعاقدها مع كثير من الشركات الأجنبية إلا أن الفساد المالي والإداري بمفهومه الواسع رتب أعباء اقتصاديه جمة على المواطن العراقي والتي مست الأسر في مجابهة أعباء الحياة و صار عاما رغم أن العراق استطاع أن يتخلص من معظم ديونه الخارجية الموروثة من النظام البائد وان الحكومة كما يلاحظ تفضل الإبقاء علي سياسة اقتصاديه تحقق المطلوب وبالمسموح به بحكم المعاناة اليومية للشعب إلى أن تستكمل مراحل التطهير للعناصر الفاسدة والاحاله المستمرة إلى القضاء . والكل يعرف إن الأمم بعد المتغيرات في نظامها السياسي في ظل الانفتاح وحاصة انتقال العراق من نظام دكتاتوري إلى نظام دستوري برلماني إلا أن العلاقة الحميمة بين الإرهاب المسلح والفساد الادارى والمالي كلاهما كوجهات لعمله واحده يكشف
نوايا هذه ألأورام الخبيثة لتي سلطت على المال العام لما لظاهرة الفساد المالي باتت ظاهرة و من أسوأ الظواهر ومدى انعكاسها السى على المنضومه ألاجتماعيه ألعراقيه وصدرت دعوات هامة ومماثلة صادرة من جهات ومرجعيات تحظى بنفوذ وتأثير كبيرين ومن أهمها تلك الدعوة ألشريفه التي أطلقها ممثل (اية الله السيد السيستاني) في كربلاء المقدسه لمحاربة الفساد (والذي بات ينخر في جسم الدولة .
الأمر الذي يستوجب ترجمة مكافحة الفساد المالي إلى إطلاق أضخم حملة على مستوى البلاد تتصدى لظاهرة الفساد المالي والتي باتت مشكلة مستفحلة، تتجاوز في تأثيراتها الخطيرة بما تسببه من انتهاك للمال العام بكافة مظاهره وبما تشكله من عائق أمام التنمية الاقتصادية الشاملة وجهود إعادة الاعمار لان تصل إلى مستوى من الاستفحال فقد باتت تشكل مصدرا خطيرا لتهديد (الأمن الاجتماعي) الذي هو اخطر واشد ضررا في ضياع الأموال وتبديدها ونهبها. ان شيوع الفساد وتغلغله في بنية النظام الاجتماعي يستهدف التقاليد والعادات والعلاقات الجديدة التي تتعارض كليا مع مجموعة القيم والفضائل الأخلاقية التي ميزت المجتمع العراقي . فلقد حصل تحول خطير في رؤية المجتمع وتقييمه لظاهرة الممارسات الفاسدة بصورة متقاطعة مع نظرته كممارسة شائنة تحط من كرامة الفرد الفاسد ومنزلته الاجتماعية كفعل جنائي يخرق القانون ويخضع للمساءلة والحكم القضائي .
ومع بدء مرحلة التغيير السياسي الجديد. فالذي حصل من الإفرازات الخطيرة لعمليات الاستباحة للأموال العامة وسهولة خلق ظروف مشجعة على نشوء مافيا قوية تعتمد علن عناصر الجريمة المنظمة لتوفير الحماية للفاسدين والإرهاب معا فقد أصبحت هذه المافيا قوة نافذة واحد العوامل الرئيسية في استمرار ظاهرة الفساد واستفحاله وقد استفاد الكثير أيضا من التدهور الأمني في ألمرحله ألانتقاليه وقرب انسحاب القوات الامريكيه من العراق وانشغال القوات الأمنية في التصدي ومحاربة الإرهاب لذلك فان الفساد يعتبر التمرد الثاني والوجه الأخر للإرهاب والداء المتوطن يعتبر وصفا دقيقا وواقعيا لحالة الفساد في العراق ولكن من أولويات النجاح في هذه المهمة الوطنية لمكافحة الفساد هي قوة التنسيق بين جميع القوى ألوطنيه وإزالة كل ما يعترض العلاقة من سلبيات وعوائق من خلال التنسيق المشترك بمسؤولية إدامة الاتصال بين السلطات ألعامه لما يخص هذا العمل المشترك والذي يجب ان يحضى بإعلام يمكن ان يؤدي دورا نشيطا في هذا المجال لما للإعلام من دور بالغ التأثير في مجالات الحشد والدعم والتعبئة الجماهيرية. وبقدر ما ينخرط الرأي العام في هذه المعركة الوطنية ويشعر بأنه جزء هام وفاعل فيها وسيتعاظم الدور في الإسناد والدعم. وهذا يأتي بالدرجة الرئيسية من خلال الإتاحة العلنية لكل نشاطات كل القوى ألخيره وإجراءاتها وخاصة قيما يتعلق بعلنية الأحكام القضائية الصادرة بحق مرتكبي الفساد. أما مواقف التعتيم والتغطية على الإجراءات والأحكام فانه يضعف من مساهمة الرأي العام في الدعم والإسناد لان الفساد سلوك منحرف غير أخلاقي يستغل الفرص وليس هناك من تبرير تحت اية مبرر يجري التستر على المفسدين بل بالعكس فان فضح المفسدين الذين ثبت فسادهم من انجح الوســـائل في محاربة الفساد وردع محاولات الفساد وحليفه الإرهاب الدموي.
ان إحراز النصر على الإرهاب والفساد والمفدسين وكسر شوكتهم سيكون من أفضل انجازات الدولة لما يضمن مصالح الشعب وبالتالي سنحمى الأمن والمال عام باعتباره العمود الفقري لخزينة الدول وموجودها الثابت كما إن الإخبار المبكر عن حالات سوء التصرف الذي يقوم به بعض ذوي النفوس الضعيفة والمريضة فان من الامورالملزمة والوطنية والملحة يتم تحديد حالات الإساءة وتشخيص المتسببين بالضرر بالمال العام لغرض حصر المال المتلاعب به وضمان إعادته وإحالة المتلاعبين الى المحاكم العراقية المختصة لكي ينالوا جزاءهم العادل في ضوء الجرائم التي قاموا بها بعد ثبوتها عليهم وفق القانون ونظام العدالة بالتطبيق الفعلي لان حماية وسلامة الأموال العامة تندرج ضمن مهام ومسؤوليات كافة مؤسساتنا الوطنية باعتبار موضوع الحماية للمال العام من الضرورات الوطنية الملحة والتي تتطلب منع الهدر المالي وترشيد النفقات والصرفيات غير الضرورية وكذلك تفعيل دور الدوائر الحسابية والرقابية ودوائر المفتش العام بهذا الاتجاه وضمان الكشف المبكر عن كافة الحالات السلبية التي تتطلبها الضرورة المطلوبة ووضع الحلول الجذرية اللازمة لها من المتطلبات الأساسية المناطة بعهدة مؤسساتنا الوطنية وهي من ضرورة العمل وفق الثوابت ألماليه والقانونية لحماية وسلامة الامن والمال العام وبغية الحد من ظاهرة الفساد المالي لابد من تفعيل دور القضاء وذلك بتشكيل محكمة خاصة من كبار القضاة بأسم المحكمة الخاصة بجرائم الفساد المالي وأن تبدأ بمحاكمة كبار المسؤولين من المتهمين ومن يليهم بالمسؤولية في المؤسسات الرسمية وشبه الرسمية وأن تقوم باتخاذ الإجراءات الخاصة بملاحقة المسؤولين الكبار المتهمين
بارتكاب جرائم سرقة او اختلاس المال العام الذين هربوا خارج العراق وعلى هذه المحكمة تفعيل ملاحقتهم لاسترداد أموال الشعب منهم والحجز على أموالهم المنقولة وغير المنقولة بما فيها المودعة بالمصارف الأجنبية
واستردادهم عن طريق الانتربول وتفعيل البطاقة الحمراء ألدوليه. ومحاكمة من تثبت إدانته بارتكاب جريمة فساد اقتصادي كبرى مهما كانت صفته الرسمية او ألحزبيه والاجتماعية ومن أثروا بشكل فاحش بعد سقوط النظام في 2003 واعادة الثروة التي حصلوا عليها من المال عام وخاصة الذين سطوا على المصارف ونهبوا ما فيها من أموال خلال السقوط (في نيسان 2003) وما بعده وملاحقة من تثبت عليه الأدلة بمن فيهم الذين هربوا خارج العراق وتقديمهم الى المحاكمة ، واتخاذ الاجراءات بوضع اليد على ممتلكاتهم داخل العراق وخارجه . وان تكون المحاكمات علنية تنقل عبر الإذاعة والتلفزيون لتحقيق دافع ردع لدى من يفكر او يستسهل القيام بعملية فساد مالي وإنزال عقوبة معنوية واجتماعية بمن يدان قد تكون أبلغ تأثيرا من العقوبة المادية" السجن الأمر الذي يدعو إلى إحياء الشعور بالمواطنة وتنشيط الضمير الأخلاقي والقيم الخاصة لدى المواطن من خلال ألمتابعه لجلسات المحاكمة ، وما ستكتبه الصحافة ومواقع الإنترنت عنها التي ستفضي إلى إشاعة ثقافة النزاهة والتذكير بقيم المجتمع العراقي وإعادة الهيبة الى سلطة القانون وثقة المواطنين بالحكومة التي تتولى أمورهم وذلك بالتنسيق مع دائرة الرقابة المالية بذات المهمة الرقابية البرلمانية وعلى كافة النشاطات المالية في مؤسسات الدولة وعلى وزارة التخطيط والوزارات ذات العلاقة وضع استراتيجية اقتصادية تتضمن وضع خطة لاستيعاب العاطلين عن العمل وذلك بتخصيص وظائف في القطاع العام وفرص عمل في القطاع الخاص من خلال دعم وتشغيل المعامل الأهلية لان البطالة تشكل عامل عدم استقرار وتثير شعور القلق من المستقبل الذي يدفع المواطن إلى التحوط له بالسبل المشروعة وغير المشروعة لأن الجوع لا يردعه قانون إذا قسى على صاحبه لاسيما في مجتمع اختلت فيه القيم ومدّ كبار المسؤولين أيديهم إلى أموال الشعب الذي ائتمنهم عليها . إلا أن الأمر يحتاج الى خطة علمية تمنح الموظف الشعور بالاطمئنان على مستقبله الاقتصادي والتخطيط لمشاريعه الحياتية وأنصاف في رتبه الشهري والامتيازات التي تمنحه له عند احالته على التقاعد ومن غيرها يندر أن يحصل المواطن على الوظيفة التي يستحقها .وعليه يجب الرجوع الى المعايير التي تستخدمها الحكومة في تعيين الموظف المتمثلة فيا لشهادة و الخبرة والنزاهة ومن دونها فان الفساد الإداري سيفشل معظم الإجراءات التي تتخذ للحد من الفساد المالي .
لأن نزعة الخير لدى الأنسان تنشط حين يشعر بالأمان في مجتمع تسوده العدالة الأمر الذي يقتضي أن يصاحب الإجراءات التطبيقية توعية ثقافية عبر وسائل الإعلام وشكرا.

- التعليقات: 0


عودة الى الخلف



'

إضافة تعليق: يرجى مراعاة الموضوعية والذوق واللياقة الادبية اثناء الرد. وتحتفظ الادارة بحق الحذف أو التعديل لكل ما يخالف ذلك. وننوه بأن محتوى التعليقات لا يعبر عن رأي الملتقى أو إدارته باي شكل من الاشكال (الإدارة)

إسم الكاتب :
الموضوع :
النص : *
 
TO  cool  dry 
عربي  mad  ohmy 
huh  sad  smile 
wub  sdz 

طول النص يجب ان يكون
أقل من : 5000 حرف
إختبار الطول
تبقى لك :

مواقيت الصلاة:

Melbourne Sydney Canberra Perth Adelaide Darwin Newzeland Brisbane
إعلانات الملتقى | أضف إعلانك من هنا | الإطلاع على جميع الإعلانات
 مواقيت الصلاة ملبورن سيدني  أدلايد  كانبيرا  بيرث  تاسمانيا  برزبن  دارون  تيو زيلاند  أخرى
أخبار أستراليا المحلية

أستراليا.. أولويات السياسيين وأولويات الناخبين

أستراليا: إجلاء المئات بعد تسرب غاز في دار أوبرا بسيدني

أستراليا: حزب العمال يَعِد المهاجرين بخفض تكلفة تأشيرات الوالدين
أخبار سابقة...
الفقه والتساؤلات الشرعية
مختارات منوعة
  • slideshow_large
  • slideshow_large
  • slideshow_large
  • slideshow_large
  • slideshow_large
  • slideshow_large
  • slideshow_large
  • slideshow_large
  • slideshow_large
  • slideshow_large
تحالفات لإسقاط الحكومة | سلام محمد جعاز العامري
قصة تبين قمة الفساد في العراق | عزيز الخزرجي
صدور رواية | د. سناء الشعلان
مولد الامام المهدي عليه السلام | الشيخ جواد الخفاجي
دراسة عن إمارة قبيلة خفاجة وأمرائها | مجاهد منعثر منشد الخفاجي
الاتجاه الصوفي في كتاب (الدين والظمأ الانطولوجي) | علي جابر الفتلاوي
أشبالنا و شبابنا المسلم الواعد يداً بيد من أجل وطن واحد | كتّاب مشاركون
مقال/ تغريدة قيادة غير منقادة | سلام محمد جعاز العامري
التنين الأحمر والزئبق الأحمر والخط الأحمر والـ...... الأحمر | حيدر حسين سويري
بعض أسرار الوجود | عزيز الخزرجي
الشيخ الخاقاني والشهداء.. ملاحم لا تنسى | رحيم الخالدي
ذكرى ولادة صاحب الرجعة البيضاء | مجاهد منعثر منشد الخفاجي
درب الياسمين فيه اشواك ايضا | خالد الناهي
ماهيّة ألجّمال في آلفلسفة آلكونيّة | عزيز الخزرجي
تيار التّجديد الثقافي يشهر | د. سناء الشعلان
اهدنا الصراط المستقيم / الجزء الأخير | عبود مزهر الكرخي
أسئلة .. لا نستطيع إجابتها! | المهندس زيد شحاثة
فلسفة الجمال والقُبح | كتّاب مشاركون
لماذا آلجمال مجهول؟ | عزيز الخزرجي
المزيد في الإرشيف... إنقر هنا
عوائل بحاجة الى دعم: صندوق دعم عوائل الأيتام والمحتاجين
العائلة 319(محتاجين) | المحتاجة بنورة حسن س... | إكفل العائلة
العائلة 288(أيتام) | المرحوم قاهر علي خمي... | عدد الأيتام: 1 | إكفل العائلة
العائلة 276(أيتام) | المرحوم عطية محمد عط... | عدد الأيتام: 3 | إكفل العائلة
العائلة 311(أيتام) | المرحوم عبد العزيز ح... | عدد الأيتام: 2 | إكفل العائلة
العائلة 287(أيتام) | المرحوم علي عباس جبا... | عدد الأيتام: 3 | إكفل العائلة
يمكن ارسال مساعدة واحدة لعائلة معينة عن طريق ارسال مبلغ مع كتابة رقم العائلة باحدى طرق التبرع ادناه
المزيد من العوائل الغير مكفولة | التقارير الشهرية للصندوق
للتبرع عن طريق البي بال أو الكردت كاردأو الحساب البنكي
Bank: Westpac | Name: Australian Shia Gathering Place Inc | BSB:033284 | ACCOUNT: 281262
واحة بحرانية
تسجيل الدخول | أسم: كلمة المرور:           نسيت كلمة المرور؟

حقوق النشر محفوظة لمؤسسة ملتقى الشيعة الأسترالي