الصفحة الرئيسية كتّاب كتب وبحوث منتديات English Forums البومات وصور
صوتيات ومرئيات أدوات العبادة مراكز اسلامية لائحة الملتقى شروط النشر إرسل مقالك سجل الزوار إتصل بنا
مسجد أهل البيت صدنوق دعم الأيتام والمحتاجين مدرسة الغدير العربية الفقه والتساؤلات الشرعية مواقيت الصلاة كتب ومطبوعات أخرى

ملتقى الشيعة الأسترالي - ASGP » الأقسام » محسن وهيب عبد


القسم محسن وهيب عبد نشر بتأريخ: 13 /10 /2011 م 12:27 مساء
  
تعريف الحج - الحلقة الخامسة

أهم خلافات المذاهب في الحج
ملاحظتان:

اولا: وقبل البدء بالبحث؛ أريد ان انوه انه؛ حيثما يرد الضمير المتكلم(نا) فليس للعظمة،إنما يدل على مذهب الامامية.

ثانيا: ارجو من لاستاذ المحرر ان يثبت المصادر هذه المرة لان البحث يكون به اكثر جدوى.
والآن وبعد سنتناول هنا أهم الخلافات في مناسك الحج وأحكامه بين المذاهب الإسلامية، إتماما للفائدة:
الاستطاعة هي الزاد وصحة البدن .
عندنا: أن الاستطاعة التي يجب معها الحج صحة البدن، وارتفاع الموانع، والزاد، والراحلة؛ وزاد كثير من أصحابنا أن يكون له سعة يحج ببعضها ويبقي بعضها لقوت عياله .
وقال الشافعي في استطاعة الحد مقال قولنا بعينه، واعتبر صحّة الجسم، والتمكن من الثبوت على الراحلة، والزاد، ونفقة طريقه إلى حجة ذاهباً وجائياً إن كان السفر من بلده، ونفقة عياله مدّة غيبته .
ورُوي عن ابن عمر، وابن عباس، وسعيد بن جبير ، والحسن البصري، والثوري، وأبي حنيفة وأصحابه، وأحمد وإسحاق: اعتبار الزاد، والراحلة، وصحة الجسم، والتّمكن من الثبوت على الراحلة .
وقال مالك: إن الراحلة لا يعتبر بها وجوب الحج، ومن أطاق الحج لزمه الحج ماشياً. فأما الزاد فلا يعتبر القدرة عليه وحصوله، بل إن كان ذا صنعةٍ يُمكنه الاكتساب بها في طريقة لزمه الحج، وإن لم يكن ذا صنعةٍ وكان يحسن السؤال وجرت عادته به لزمه أيضاً الحجّ، فإن لم تجر عادته به لم يلزمه .
دليلنا على صحة ما ذهبنا إليه بعد الإجماع المتكرر ذكره: أنه لا خلاف في أن ما حاله من ذكرناه أن الحج يلزمه، فمن ادّعى أن الصحيح الجسم إذا خلا من سائر الشرائط التي ذكرناها يلزمه الحج فقد ادعى وجوب حكم شرعي في الذمة وعليه الدّليل، لأن الأصل براءة الذمة.
وأيضاً قوله تعالى:{ولله على الناس حجُّ البيت من استطاع إليه سبيلا} .
والاستطاعة في عرف الشرع وعهد اللغة أيضاً عبارة عن تسهيل الأمر وارتفاع المشقة فيه، وليست عبارة عن مجرد القدرة.
ألا ترى أنهم يقولون: ما أستطيع النظر إلى فلان؛ إذا كان يبغضه ويمقته ويثقل عليه النظر إليه، وإن كانت معه قدرة على ذلك.
وكذلك يقولون: لا أستطيع شرب هذا الدواء؛ يريدون إنني أنفر منه ويثقل عليّ.
وقال الله تعالى:{إنك لن تستطيع معي صبراً} وإنما أراد هذا المعنى لا محالة.
فإذا تقرّر ما ذكرناه، وكان الصحيح الجسم يشق عليه المشي الطويل إلى الحج لم نكن مستطيعاً له في العرف الذي ذكرناه؛ وكذلك من وجد الراحلة ولم يجد نفقة لطريقه ولا لعياله يشق عليه السفر ويصعب وتنفر نفسه لا يُسمىّ مستطيعاً، فوجب أن تكون الاستطاعة ما ذكرناه، لارتفاع المشاق والتكلف معه.
ومما يدل على بطلان مذهب مالك أيضاً، ما روي من أن النبي(ص) سئل عن قوله تعالى:{ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا} فقيل له: يا رسول الله ما الاستطاعة؟ فقال:((الزاد والراحلة)) .
الامر بالحج على التراخي:
الذي يذهب إليه أصحابنا: أن الأمر بالحج على الفور؛ ووافقنا على ذلك أبو يوسف، ورواه عن أبي حنيفة ، ووافقه المُزني .
وقال الشافعي: الحج على التراخي .
دليلنا على صحة ما ذهبنا إليه بعد الإجماع المتقدم ذكره: أن الأمر المطلق- وإن لم يكن من مذهبنا أنّه يوجب فوراً ولا تراخياً في أصل وضع اللغة، وذهبنا إلى أنه على الوقف- فقد قطع الشرع العذر بوجوب حمل الأمر المطلق على الفور، كما قطع العذر بحمله على الوجوب، وإن كان في وضع اللغة لا يقتضي ظاهره وجوباً ولا ندباً.
وقد دلّلنا على هذه الجملة في مواضع من كلامنا في أصول الفقه، وبيّنا أن الصحابة والتابعين، ثم تابعي التابعين وإلى وقتنا هذا- يحملون أوامر الشرع في الأحكام الشرعية من كتاب وسُنة على الوجوب والفور، وأن أحداً منهم لا يتوقف في ذلك طلباً لدليلٍ، فصار هذا العرف الشرعي موجباً لحمل الأوامر الشرعية على الفور . وأيضاً ما روي عن النبي(ص) من قوله: من وجد من الزاد والراحلة ما يبلغه الحج فلم يحج، فليمت إن شاء يهودياً وإن شاء نصرانياً .

الصحيح عندنا: أن العمرة إنما تجب في العمر مرةً واحدة، وما زاد على ذلك فهو فضل، وهو قول الشافعي في أصح قوليه، وذهب إلى ذلك الشوري، وأحمد، وإسحاق .
وقال مالك، وأبو حنيفة: إنها غير واجبة .
دليلنا على صحة ما ذهبنا إليه بعد الإجماع المذكور، قوله تعالى:{وأتموا الحج والعمرة لله} ، والأمر بالإتمام يقتضي الأمر بالابتداء.
وروي عن عائشة أنها قالت: يا رسول الله هل على النساء جهاد؟ فقال: ((نعم))، فقلت: فما ذلك الجهاد؟ قال:((الحج والعمرة)) .

الذي يذهب إليه أصحابنا أن العمرة جائزة في سائر أيام السنة؛ وقد روي: أنه لا يكون بين العمرتين أقل من عشرة أيام ، وروي: أنها لا تجوز إلا في كل شهر مرة واحدة .
وقال الشافعي: تجوز العمرة في السنة مرتين وأكثر .
وحكي عن مالك أنه قال: لا يجوز إلا دفعة ؛ وهو قول سعيد بن جبير، والنخعي، وابن سيرين .
دليلنا على جواز فعلها على ما ذكرناه قوله(ص): ((العمرة إلى العمرة كفّارة لما بينها)) . ولم يفصّل(ع) بين أن يكون ذلك سنة أو سنتين، أو شهراً أو شهرين.
10-4- لا تصح العمرة في الشهر إلا مرة واحدة.
ميقات أهل المدينة الشجرة، وميقات أهل العراق العقيق .
هذا صحيح وإليه يذهب أصحابنا ويقولون: إن ميقات أهل العراق وكل من حج من المشرق معهم على طريقهم بطنُ العقيق، وأوّله المسلخ، وأوسطه غمرة، وآخره ذات عِرق، والأفضل أن يكون إحرام من حج من هذه الجهة من المسلخ أحبّ إليّ .
وباقي الفقهاء يقولون: ميقات أهل العراق ذات عرق.
فأما ميقات أهل المدينة فلا خلاف في أنه مسجد الشجرة، وهو ذو الحليفة، دليلنا على صحة ما ذهبنا إليه الإجماع المتقدم ذكره.
وأيضاً ما رواه ابن عباس: أنّ النبي(ص) وقّت لأهل المشرق العقيق ، والعقيق أبعد من ذات عِرق.
فإن تعلقوا بما روي من انه(ع) وقّت لأهل الشرق ذات عرق .
فالجواب عنه إنا نقول: إنه ميقات، لكنّه آخر ميقات أهل العراق، والميقات الأوّل أفضل لأنه أسبق.
التمتع بالعمرة إلى الحجّ أفضل من القِران والإفراد.
هذا صحيح وإليه يذهب أصحابنا.
وقال الشافعي في قوله الجديد: التمتّع أفضل من الإفراد، وله قول قديم: إن الإفراد أفضل .
وقال أحمد، وأصحاب الحديث: التمتّع أفضل .
وقال أبو حنيفة وأصحابه: القِران أفضل من الجميع .
دليلنا على ما ذهبنا إليه بعد الإجماع المتقدّم ذكره: أن التمتع بالعمرة إلى الحجّ مشقتّه أكثر، وكلفته أوفر، والثواب على قدر المشقة فثبت أن التمتع أفضل.
فإن احتجّوا بأن النبي(ص) في حجته حج مُفرداً أو قارِناً- على ما اختلفت به الرواية- ، وهو عليه السلام لا يفعل إلاّ الأفضل، فلو كان التمتع أفضل لما عدل عنه. فالجواب عنه: إنّا لو سلّمنا أنّه عليه السلام لم يحجّ متمتعاً كان لنا أن نقول: إنه لم يتمتع لعذر أو لخوف فوت الحج، على أنه عليه السلام قد يفعل الأفضل من الأفعال وغير الأفضل.
10-6- وقت الرمي ما بين طلوع الشمس إلى غروبها .
هذا صحيح، ويجوز عندنا أن ترمي النساء والخائف بالليل.
وقال الشافعي: يجوز رمي جمرة العقبه ليلة النحر بعد نصف الليل .
وقال أبو حنيفة: لا يجوز قبل طلوع الشمس .
وقال الشافعي: لا يجوز الرّمي في أيام التشريق إلا بعد الزوال .
وقال أبو حنيفة: إذا رمى في اليوم الثالث قبل الزوال أجزأه .
دليلنا بعد الإجماع المتقدم ذكره على جواز الرمي باللّيل: ما روته عائشة من((أنه(ص) أرسل ليلة النّحر أم سلمة فرمت قبل الفجر ثم أفاضت)) .
فإن قيل: إنه رُوي عنه عليه السلام أنه رمى من ضُحى يوم النحر وقال: ((خذوا عنّي مناسككم)) .
قلنا: قد بينا أن المستحب الرمي في هذا الوقت، وإنما نجيزه في غيره للخائف والنساء.
القارن يطوف طوافين ويسعى سعيين .
أما لفظة القارن عندنا فلا تقع إلا على من قرن بإحرامه سوق الهدي، وعندنا أن من ساق هدياً مقترناً بإحرامه فعليه طوافان بالبيت وسعي واحد بين الصفا والمروة، فإن كان القارون في المسألة المذكورة التي حكيناها(من ساق الهدي مقترناً بإحرامه) فقد زيد فيها سعيٌ ليس بواجبٍ عندنا، وعلى من ادعى شرعاً زائداً الدليل. فإن كان يُراد بالقارن ما يريده جميع الفقهاء- من أنه الجامع بين الحج والعمرة في إحرام واحد، فعندنا أنه لا يجوز الجمع بينهما في إحرام واحد، بل لا بُدّ من إفراد العمرة من الحجّ، والتمتع بالعمرة إلى الحج هو الذي يحرم أولاً بالعمرة، ويطوف للعمرة ويسعى ثم يُحرم للحج ويطوف لحجته ويسعى.
فإن كان المراد في المسائل بالقارن هو المتمتع فقد عبّر عن الشيء بخلاف عبارته؛ ولعمري أنّ المتمتع بالعمرة إلى الحج مع إفراد العمرة من الحج يجب عليه طوافان وسعيان: طواف وسعي لعمرته، وطواف وسعي لحجّته.
فأما الدليل على أن القارن هو السائق للهدي- لا يجب عليه طواف زائد على طواف المُفرد: فهو إجماع الطائفة وفيه الحجة، وقد بينّا أن من ادّعى في هذا الموضع سعياً زائداً فعليه الدليل.
من أخطأ في قتل الصيد فلا شيء عليه .
عندنا: أنّ من قتل صيداً متعمداً قاصداً فنقض إحرامه كان عليه جزاءان، وإن كان قتله خطأً أو جهلاً فعليه جزاء واحد.
وقال الشافعي: لا فرق في وجوب جزاء الصيد إذا فعله بين العمد والنسيان؛ وهو قول باقي الفقهاء غير أنهم لا يوجبون في العامد جزاءين كما أوجبناه.
والذي يدل على أنه يلزم المخطئ في قتل الصيد الجزاء: الإجماع المتقدم ذكره، وأظن أن لا خلاف فيه بين باقي الفقهاء.
من أوصى بالحج حُجّ من جميع ماله بمنزلة الدّين إن كان صرورة، فإن كان قد حجّ فمن الثُلث)).
هذا صحيح، والدليل على صحته إجماع الطائفة، لأنّه إذا مات وعليه الحج فقد مات وفي ذمته دين الله يجب قضاؤه، فعلى وصيّه أن يُخرج من ماله ما ينصرف إلى من يحج عنه، فإن تبرع مُتبرع بالحجّ عنه لم يُخرج الوصي من ماله شيئاً.
فأما من حج فلا شيء عليه ولا في ذمته من الحج لله تعالى، وما وصّى به إنما تبرّع وتصرّف، ويجب أن يكون ذلك من ثلثه.
الاستئجار على فعل الحج والعمرة جائز.
الذي نذهب إليه أنه يجوز الاستئجار على الحج عن المعضوب ، والميت، وإذا حج الأجير استحقّ الأجرة المُسماة، وسقط الفرض عن المحجوج عنه، ووافقنا على ذلك الشافعي .
وقال أبو حنيفة: لا يجوز الاستئجار على الحج، فإذا استأجر من يحج عنه فالحج عن الفاعل له وثوابه له، وإنما يحصل للمستأجر ثواب نفقته .
والذي يدلّ على جواز النيابة في الحج وسقوط الفرض عن المحجوج عنه بعد الإجماع المتردد- ما روي من أنّ امرأة من خثعم أتت النبي(ص) فقالت: يا رسول الله إنّ فريضة الله على عباده في الحجّ أدركت أبي شيخاً كبيراً لا يستطيع أن يستمسك على الرّاحلة، أفأحجّ عنه؟ فقال عليه السلام: ((نعم)).
قالت: فهل ينفعه ذلك؟ فقال: ((نعم، كما لو كان على أبيكِ دين فقضيته نفعهُ)) .
10- 11- هل من نذر حجة وعليه حجة الإسلام أجزأته حجة واحدة؟
عندنا: أنّ من نذر حجة وعليه الإسلام فلا بدّ من أن يحجّ حجّتين، ولا يسقط عنه الفرضان بحجة واحدة.
الدليل على ذلك: أنّ النذر سبب للوجوب، ووجوب الحجّ بالنذر يخالف سببه سبب الحجّ الأول الأصلي، ولا يسقط الواجبان بفعل أحدهما.
وليس يجري هذا مجرى ما يتداخل من الكفّارات والحدود، فيسقط بعضه بفعل بعض، لأن تلك عقوبات، فجاز أن يسقط بعضه بفعل بعض، وليس كذلك الواجبات التي هي مصالح وعبادات.


الهوامش حسب ورودها
2- المختلف 6:4. 3- المجموع شرح المهذب7: 67، كفاية الأخيار: 134 - 135.
52-لأم 2: 135، حلية العلماء 3: 245، المجموع شرح المهذب 7: 120- 139، مغني المحتاج 1: 468- 469، المغني لابن قدامة 3: 180.
8- سورة آل عمران، الآية: 97. 9- سورة الكهف، الآيات: 67- 72- 75. 10- سورة آل عمران، الآية: 97. 11- سنن الترمذي 3: 177/816 و 5: 209/2998، سنن الدار قطني 2: 215-218. سنن ابن ماجة 2: 967 /2897، السنن الكبرى للبيهقي 4: 330. 12- الهداية للمرغيناني 1: 134، شرح فتح القدير 2: 323، بداية المجتهد 1: 323. 13 - المجموع شرح المهذب 7: 103. 14- الأم 2: 129، المجموع شرح المهذب 7: 103، مختصر المزني( ضمن كتاب الأم) 8: 159، حلية العلماء 3: 243. 15- الذريعة إلى أصول الشريعة 1: 53. 16-سنن الترمذي 3: 176/812، جامع الأصول 3: 6/1269، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 4: 153، نصب الراية4: 410. 17- حكاه في البحر ، ج 2 ص1235(ح). 18- المجموع شرح المهذب7: 7، حلية العلماء 3: 230، المغني لابن قدامة3: 173، بداية المجتهد 1: 334. 19- بداية المجتهد 1: 334-335، المبسوط للسرخسي 4: 58 20- سورة البقرة، الآية: 196. 21- سنن الدار قطني 2: 284/ 214-215، سنن ابن ماجه 2: 968/2901، نصب الراية 3: 148. 22- الكافي 4: 534/ 1-3، التهذيب 5: 434/ 1507-1508. 23- المصدر السابق. 25- المدونة الكبرى 1: 374، حلية العلماء 3: 253. 26- المغني لابن قدامة 3: 175، المجموع شرح المهذب 7: 149، حلية العلماء 3: 253. 27- صحيح مسلم 2: 983/ 437، سنن الترمذي 3: 272/ 933، سنن النسائي 5: 112- 115، السنن الكبرى للبهيقي 4: 343، مجمع الزاوائد 3: 278، الموطأ 1: 346/ 65. 28- ذكره في البحر عن الشافعي احتياطاً ج2 ص 288 وحكى عن العترة ان ذات عرق للعراقي(ح). 29- الأم : 150، مختصر المزني(ضمن كتاب الأم) 8: 161، بداية المجتهد 1/ 336. 30- المغني لابن قدامة 3: 207، بداية المجتهد 1: 336، الهداية للمرغيناني 1: 136، حلية العلماء 3: 27. 31- نصب الراية 3: 13، سنن الترمذي 3: 194/ 832، سنن أبي داود 2: 143/ 1740. 32- سنن الدار قطني 2: 235- 237. السنن الكبرى للبهيقي 5: 27، 28، نصب الراية 3: 12- 14. 33- حكى هذا في البحر عن الباقر والصادق وأحمد بن عيسى واسماعيل وموسى ابني جعفر(ع). 34-المجموع شرح المهذب 7: 151و 152، حلية العلماء 3: 259، أحكام القرآن للجصاص 1: 356. 35- المغني لابن قدامة 3: 232، الشرح الكبير 3: 232، حلية العلماء 3: 259. 37- صحيح البخاري 2: 655/ 1464، صحيح مسلم 2: 875/ 122/ سنن ابن ماجة 2: 988/ 2964، نصب الراية 3: 101. 38- كونه من الضحى حكاه عن العترة واحتج بحديث((حتى تطلع الشمس)) ولم يقل في البحر((إلى الغروب)) بل ذكر أن آخر وقت ادائه فجر ثاني النحر . 39- المجموع شرح المهذب 8: 189. 40- بداية المجتهد 1: 365، المجموع شرح المهذب 8: 180. 41- المجموع شرح المهذب 8: 282، مغني المحتاج 7: 507. 42- أحكام القرآن للجصاص 1: 395. 43- سنن أبي داود 2: 194/ 1942، السنن الكبرى للبيهقي 5: 133. 44- صحيح مسلم 2: 945/ 314، سنن الترمذي 3: 241/ 894، سنن أبي داود 2: 201/ 1971، سنن النسائي 5: 270، جامع الأصول 3: 278/ 1573. 46- البحر ج2 ص278(ح). 47- الأصح: المتمتع. 48- البحر : ج2 ص316(ح). 49- المجموع شرح المهذب 7: 300، المغني لابن قدامة 3: 531، بداية المجتهد 1: 373، الهداية للمرغيناني 1: 169. 50-البحر: ج2 ص295(ح). 51- عضوب: الضعيف. (الصحاح 1: 184).
54- يح مسلم 2: 973/ 407، صحيح البخاري 3: 47/ 113، سنن الترمذي 3: 267/ 928، سنن أبي داود 2: 161/ 1809السنن الكبرى للبيهقي 4: 328، ليست في المصادر الجملة الأخيرة.
10-3- والعمرة واجبة من جهة الاستطاعة كالحج . 1- حكى في البحر أن الراحلة ليست من الاستطاعة لمن قدر على المشي ؛ ج2 ص283 فأما الزاد فحكى عن الأكثر أنه شرط وجوب ص282. 4- أبو عبد الله سعيد بن جبير بن هشام الأسدي الوالبي، مولاهم الكوفي، المقرئي، الفقيه، أحد الأعلام التابعين، وقد صحب الإمام علي بن الحسين زين العابدين (ع) وسمع ابن عباس، وعدي بن حاتم، وابن عمر وطائفة، وعنه عطاء بن السائب، والأعمش، وأيوب وخلق، قتله الحجاج ظلماً سنة 95 هـ. أنظر: حليه الأولياء 4: 272\ 275انظر: الطبقات الكبرى لأبن سعد 256:6 وفيات الأعيان 2: 371\261، تذكرة الحفاظ 1: 76 \73، رجال الطوسي: 90. 5- المغني لابن قدامة 3: 169، الشرح الكبير(ضمن كتاب المغني) 3: 169، بداية المجتهد 1: 331، اللباب في شرح الكتاب 1: 178، الهداية للمرغيناني 1: 135، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 4: 147، أحكام القرآن للجصاص 2: 308. 7- بداية المجتهد 1: 331، مواهب الجليل 2: 492. المغني لابن قدامة 3: 169. 24- المجموع شرح المهذب 7: 147، حلية العلماء 3: 252، المغني لابن قدامة 3: 175، بداية المجتهد 1: 338. 36- المبسوط للسرخسي 4: 25، الحجة للشيباني 2: 1، الهداية للمرغيناني 1: 153. اللباب في شرح الكتاب 1: 196، أحكام القرآن للجصاص 1: 356. 45- السنن الكبرى للبهيقي 5: 125، نصب الراية 3: 55. 53- المبسوط لسرخسي 4: 158، المغني لابن قدامة 3: 180،المجموع شرح المهذب 7: 139.

- التعليقات: 0

: المشاركة التالية
عودة الى الخلف



'

إضافة تعليق: يرجى مراعاة الموضوعية والذوق واللياقة الادبية اثناء الرد. وتحتفظ الادارة بحق الحذف أو التعديل لكل ما يخالف ذلك. وننوه بأن محتوى التعليقات لا يعبر عن رأي الملتقى أو إدارته باي شكل من الاشكال (الإدارة)

إسم الكاتب :
الموضوع :
النص : *
 
TO  cool  dry 
عربي  mad  ohmy 
huh  sad  smile 
wub  sdz 

طول النص يجب ان يكون
أقل من : 5000 حرف
إختبار الطول
تبقى لك :

إعلانات الملتقى | إرسل اعلانك من هنــــــــــــــــــــا
 مواقيت الصلاة ملبورن سيدني  أدلايد  كانبيرا  بيرث  تاسمانيا  برزبن  دارون  تيو زيلاند  أخرى
أخبار أستراليا المحلية

في ولاية أسترالية.. قتل طفل = أقل من 7 سنوات سجن

لماذا تستحق الحرية الدينية للأستراليين الحماية؟

أستراليا: ولاية فكتوريا قد تقضي على ظاهرة التدخين كلياً مع حلول العام 2025
أخبار سابقة...
الفقه والتساؤلات الشرعية | إرسل سؤالك من هنــــا
مختارات منوعة
  • slideshow_large
  • slideshow_large
  • slideshow_large
  • slideshow_large
  • slideshow_large
  • slideshow_large
  • slideshow_large
  • slideshow_large
  • slideshow_large
  • slideshow_large
مظاهرات البصرة ما لها وما عليها؟ | كتّاب مشاركون
أجواء ملتهبة وحلول غائبة | ثامر الحجامي
نستحق او لا نستحق | سامي جواد كاظم
بعض الأمل قاتل | خالد الناهي
رؤية نقدية لسفر اشياء مجموعة الكاتبة مريم اسامه | مجاهد منعثر منشد الخفاجي
ألثورة العراقيّة المسلّحة | عزيز الخزرجي
تاملات في القران الكريم ح396 | حيدر الحدراوي
عقول وسبعين الف نخلة مابين الا ستثمار والاستحمار | رحمن الفياض
الجيوش الإليكترونية سلاح الحداثة | كتّاب مشاركون
تظاهرات الجنوب إلى أين؟! | حيدر حسين سويري
التظاهرات.. رسالة علينا فهمها قبل فوات الأوان | أثير الشرع
قصة قصيرة جدا...دوللي... | عبد الجبار الحمدي
لماذا يكذب الناس في ممارسة الدين | هادي جلو مرعي
أفواه الطريق | عبد الجبار الحمدي
الوصفة السحرية لتشكيل كتلة حزبية! | جواد الماجدي
وباء الجهل, يحبس أنفاس العلم | كتّاب مشاركون
حرب مدمرة على الأبواب | عزيز الخزرجي
لماذا يطرقون باب المرجعية ومن ثم يقولون فصل الدين عن الدولة؟ | سامي جواد كاظم
عندما تدار البلد من السوشل ميديا | خالد الناهي
المزيد في الإرشيف... إنقر هنا
عوائل بحاجة الى دعم: صندوق دعم عوائل الأيتام والمحتاجين
العائلة 281(أيتام) | المرحوم محمد علي عبد... | عدد الأيتام: 3 | إكفل العائلة
العائلة 275(أيتام) | المرحوم عبد الرسول ع... | عدد الأيتام: 11 | إكفل العائلة
العائلة 264(محتاجين) | المحتاج عباس جواد عا... | عدد الأطفال: 3 | إكفل العائلة
العائلة 55(محتاجين) | المرحوم جمال مشرف... | إكفل العائلة
العائلة 217(أيتام) | المفقود سعد كاطع منش... | عدد الأيتام: 5 | إكفل العائلة
يمكن ارسال مساعدة واحدة لعائلة معينة عن طريق ارسال مبلغ مع كتابة رقم العائلة باحدى طرق التبرع ادناه
المزيد من العوائل الغير مكفولة | التقارير الشهرية للصندوق
للتبرع عن طريق البي بال أو الكردت كاردأو الحساب البنكي
Bank: Westpac | Name: Australian Shia Gathering Place Inc | BSB:033284 | ACCOUNT: 281262
واحة بحرانية
تسجيل الدخول | أسم: كلمة المرور:           نسيت كلمة المرور؟

حقوق النشر محفوظة لمؤسسة ملتقى الشيعة الأسترالي