الصفحة الرئيسية كتّاب كتب وبحوث منتديات English Forums البومات وصور
صوتيات ومرئيات أدوات العبادة مراكز اسلامية لائحة الملتقى شروط النشر إرسل مقالك سجل الزوار إتصل بنا
مسجد أهل البيت صدنوق دعم الأيتام والمحتاجين مدرسة الغدير العربية الفقه والتساؤلات الشرعية كتب ومطبوعات أخرى

مواقيت الصلاة:

Melbourne Sydney Canberra Perth Adelaide Tasmania Darwin Auckland Brisbane

ملتقى الشيعة الأسترالي - ASGP » الأقسام » المحامي عبدالاله عبدالرزاق الزركاني


القسم المحامي عبدالاله عبدالرزاق الزركاني نشر بتأريخ: 05 /08 /2010 م 11:23 صباحا
  
الفساد المالي مظلة حرائق ودخان الإرهاب

الفساد المالي مظلة حرائق ودخان الإرهاب

                                          المستشار القانوني
                                  المحامي عبدالاله عبدالرزاق الزركاني
                                                   ألناصريه
ان حرائق ودخان الإرهاب الذي يقتل الأبرياء من الشعب العراقي وبدم بارد وما يلحقه
من الدمار بالممتلكات ألعامه والخاصة  يتصاعد بوتيرة مترابطة بشراع ومظلة الفساد
المالي  ليحجب كل منهم مشاعل النور بالأرض حيث   الإرهاب يحمي الفاسدين ويأخذ حصته
الكبيرة منهم ليواصل نشاطاتها الاجراميه ويتغذون منه  ليواصلوا سرقاتهم اللصوصيه
وجرائمهم البشعة تحت الدخان الأسود الكامن في جباههم  وخوف الناس والموظفين
النزيهين

وعندما نعرف الفساد الإداري كاصطلاح حسب راي صندوق النقد الدولي في تقريره لعام

1996 إنه سوء استخدام السلطات  العامة من أجل الحصول على مكسب خاص بصوره غير مشروعه
وتحت غطاء يصطنعه المسؤول لنفسه او للكارتل الذي يعمل معه بالاتفاق والاشتراك لسرقة
المال العام كإرهاب من نوع خاص من دون رادع لما يتمتع به الفاسد من موقع . لكن في
حقيقته فاقدا للأخلاق والقيم ألدينه ولمعتقده كونه لص محترف حاضن للإرهاب الجنائي 
مستغلا للوظيفة ألعامه ولموقع عمله وصلاحياته لتحقيق مكاسب ومنافع شخصية غير مشروع
يتعذر تحقيقها بطريقة مشروعة وهذا ما يساعد على إيقاف حركة التحول الاجتماعي
والاقتصادي والسياسي والثقافي باعتبار ظاهرة الفساد تحكمها مجموعة عوامل تتداخل
وتتفاعل فيما بينها ليدعم من القوى الارهابيه ويؤمن سلوكياته المنجرفه بحكم بعض
العوامل السياسية التي تؤدي الى بروز  ظاهرة الفساد نتيجة  تدخل بعض  النخب
والأحزاب في عمل أجهزة الدولة ومن دون رقيب بحكم المحاصصه ألطائفيه كما هناك 
العوامل الاقتصادية والتي ينتج عنها  سوء في  التخطيط لعملية التنمية الاقتصادية
وغياب الأسس العلمية لدراسة الجدوى لأغلب المشاريع وسوء توزيع الثروة وتدني مستوى
الدخل الفردي بما فيه العامل الاجتماعي وخاصة المحاباة في إنجاز الأعمال والتفرقة
في تقديم الخدمة لأفراد المجتمع وانعدام المساواة الاجتماعية وتدني مستوى التعليم.
ولكن يجب أن يأخذ بالحسبان العوامل الخارجية المرتبطة  بالفساد العابر للحدود
بالتنسيق مع العناصر الارهابيه ودول الإقليم ألمعروفه بإعاقتها لتطلعات الشعب
العراقي وإصرار حكامها باستنزاف ثروة العراق ألمودعه في صندوق العراق في الأمم
المتحدة حتى وصل ما تم استلامه ثلاثون مليار دولار كتعويض لديون الدم وهذا ما صرح
به الدكتور علي الدباغ حيث افاد ان الكويت وصل ما استلمته من اموال العراق ثلاثون
مليار دولار .ان هذه الديون ديون الدم والتي استخدمت لقتل الشعب العراقي ابان حرب
الثمان سنوات مع ايران مع الإصرار على إبقاء العراق تحت أحكام البند السابع   وقد
لوحظ في الآونة التاريخية الأخيرة شيوع دخول الشركات ألوهميه ألمحليه والأجنبية
السرية منها والعلنية وشركات الحمايه على خط الأحداث لتلوث الساحة ألعراقيه لما
تكنه بعض تلك الشركات من خطط وأهداف مشبوهة لتوفر الغطاء للفاسدين والارهابين معا
وفق سياقات وأجندات معده مسبقا لإلحاق الأذى بالعراق وشعبه كما هو حال شركة الهند
ألشرقيه حيث تم احتلال الهند من قبل بريطانيا العظمى آنذاك تحت هذا الغطاء. ولكن
علينا ان نركز بان الفساد الإرهابي  متنوع في التشكيل والتنفيذ فهناك الفساد العرضي
الذي يحدث عند قاعدة الهرم الحكومي من قبل صغار الموظفين  نتيجة  لسلوك شخصي أكثر
منه تعبيرا عن نظام عام كحالات الاختلاس على نطاق محدود أو تلقي الرشوة الخفيفة أو
سرقة أدوات مكتبية وما إلى ذلك من دون ان  يعي الموظف الصغير النوايا السيئة بالرغم
من كونه السوء ولكن القانون لايحمي المغفلين وفي كل الاعتبارات  تدار الممارسات
الضالة إرهابيا  .  اما الفساد النظامي فانه يظهر إلى الأفق  عندما تتحول إلادارة
المنتظمة من قبل الخلايا الارهابيه إلى إدارة فاسدة تدار الأعمال المناط بها
وبرمتها بواسطة شبكات مترابطه ما بين التوأم الغير شرعي الإرهاب والفساد ليستفيد
ويعتمد كل عنصر منهما على الآخر وعادتا تضم تلك الشبكات مدير الدائرة ومدراء
المشاريع والمدير المالي والتجاري ولكن باراده إرهابيه خطره وهذا ما يوفر الغطاء
لفساد شامل يدك أهداف خطط النتنميه   ليوفر منافذ للخرق الأمني للمنتحرين التكفيرين
ككلاب مسعورة دنيئة لغرض  جمع الأموال عن طريق النهب الواسع للمال العام  وعقد
الصفقات الوهمية وتحويل الممتلكات العامة إلى مصالح خاصة وبحجم كبير. وإجمالا فإن
القاسم المشترك بين الفساد والإرهاب  هو وحدة الهدف المتمثل بتحقيق أقصى المنافع
الخاصة من الوظيفة العامة والخرق الأمني وبطرق غير مشروعة لممارسة الأفعال
الارهابيه الشريرة بعد ان يوفر المال الكافي لإدامة الأفعال الارهابيه ولا يخفى فإن
خطر الفساد الإرهابي يؤكد أن التنمية والنمو الاقتصادي يصيبها الضرر من جراء
ممارسات الفساد والإرهاب المتستر  والذي يؤدي إلى انخفاض معدل العائد الاستثماري إذ
أن المبالغ التي يدفعها المستثمر كعمولات ورشاوى على كلفة المشروع ستجد ما يعوضها
من خلال طرقه وهذا هو الخلل الكبير الذي يصيب أخلاقيات العمل وقيم المجتمع وفقدان
الثقة لدى الفرد بأهمية العمل الفردي وقيمته طالما أن الدخول المكتسبة عن الممارسات
الفاسدة تفوق في قيمتها المادية الدخول المكتسبة عن العمل الشريف وهذا ما يؤدي الى
فقدان هيبة القانون في المجتمع وإفشاء أسرار العمل تحت غطاء الغش بإنجاز الأعمال 
وعدم تحمل المسؤولية وإصدار أوامر وتعليمات مخالفة للنظم والتعليمات بهدف الإضرار
بالصالح العام لتحقيق المصلحة الشخصية الأمر الذي يساعد على عدم المحافظة على كرامة
الوظيفة وهيبتا العامة والالتزام بالأحكام والقواعد والنصوص المالية العامة والخاصة
والإسراف في هدر المال العام وعليه فان عموم أشكال الفساد تعتبر من الخروقات
الجنائية للأموال العامه وهي بحد ذاتها سلوكيات جرمية ومن الجرائم المنظمة ولكن
الإرهاب والفساد لايمكن أن يستوطنا قلب الدولة وأحشاء المجتمع لو لم تكن لهما ركائز
طائفية وقومية وحزبية متعصبة مستفيدة كما   هو حال  الإرهاب  لا يولد ولا يعيش إلا
مع شقيقه الفساد فهما يولدان كتوأمين ملتصقين غير شرعيين  لكنهما يمتلكان خفة حركة
لا يمتلكها الأ اللقطاء كونهما يساهمان في تكثيف مشكلة البطالة والمجاميع المتزايدة
من العاطلين عن العمل وخاصة من الخريجين وأصحاب الشهادات  . أن تراجع الإرهاب
وجرائم القتل لا يجدي نفعا إزاء تعاظم سطوة مافيا الفساد التي ابتلعت أموال  الدولة
العراقية  ولكن لم يحدّ من ظاهرة الفساد المالي سوى تفعيل القضاء ، ولن يكون هذا
التفعيل مجديا إلا بتشكيل محكمة خاصة بجرائم الفساد المالي وأن تبدأ بمحاكمة كبار
المسؤولين من المتهمين ومن يليهم بالمسؤولية في المؤسسات الرسمية وشبه الرسمية  وأن
تقوم باتخاذ الإجراءات ألكفيله  بملاحقة    ومحاكمة من تثبت إدانته بارتكاب جريمة
فساد اقتصادي إرهابي   مهما كانت صفتهم الرسمية او الدينية او الاجتماعية  بالاضافه
الى كبار المتهمين  في جرائم سرقة  واختلاس المال العام وخاصة  الذين هربوا خارج
العراق وهذا ما يتطلب  تفعيل ملاحقتهم استرداد أموال الشعب منهم والحجز على أموالهم
المنقولة وغير المنقولة بما فيها المودعة بالمصارف الأجنبية والاهم من ذلك التحقيق
مع المسؤولين وغيرهم  الذين أثروا بشكل فاحش بعد السقوط في  نيسان 2003 ومحاكمة من
يثبت التحقيق أن الثروة حصل عليها من مال العام او استغل نفوذه     وإجراء التحقيق
بحق  الذين سطوا على المصارف ونهبوا ما فيها من أموال خلال السقوط ( نيسان 2003)
وما بعده وملاحقة من تثبت عليه الأدلة من الذين هربوا خارج العراق  وتقديمهم الى
المحاكمة  واتخاذ الإجراءات بوضع اليد على ممتلكاتهم داخل العراق وخارجه 

وبالتنسيق مع المنظمات ألدوليه على ان تكون المحاكمات علنية تنقل عبر الإذاعة

والتلفزيون ليكونوا عبرة وإثارة دافع ردع لدى من يفكر او يستسهل القيام بعملية فساد
مالي والتذكير بقيم المجتمع العراقي التي كانت تعد السارق حرامي  ترفض العشائر
العراقية إعطاءه امرأة للزواج انتهاجا لإشاعة روح  العدالة الجنائية الأمر يتطلب من
مجلس النواب إصدار تشريع  بتعديل المادة 136 من قانون أصول  المحاكمات الجزائية
والتي منحت الوزير صلاحية إيقاف الإجراءات القضائية بحق من يشغل منصبا أدنى من
الوزير  والتي تعني عدم إمكانية استدعاء وكيل الوزير أو المدير العام حتى لو كانت
عليه قضية فساد مالي . أن الإبقاء على هذه المادة بوضعها الحالي إنما تعني أن نظام
المحاصصة الطائفي والعرقي والاثني  والحزبي يضطر الوزيرمجبرا او مختارا أن يحمي أو
يتستر على من يرتكب فسادا ماليا في وزارته تربطه به علاقة طائفية او عرقية او حزبية
. وهذا ما يكشف بشكل واضح للأعيان  إن الفساد المالي والإداري أفه اجتماعيه خطيرة 
يعانى منها الاقتصاد الوطني ولا بد من التخلص من هذه آلافه لأنها عقبة في التطور
السليم والصحيح   لان ارتفاع مؤشر الفساد الإداري دليل على تدني فعالية الرقابة
الحكومية وغياب التشريعات ألحديثه واهم ما نعانيه في إداراة الدولة الفساد التراكمي
نتيجة غياب الرقابة الإدارية الصارمة عمل بمبدأ الثواب والعقاب .فارتكاب أي مسؤول
كبير تجاوزات قانونية ومالية وعدم معاقبته حسب الأصول القانونية والدستورية للدولة
لموقعه الحزبي  فإن ذلك سيشجع كل موظف في وزارات الدولة على ارتكاب تجاوزات مماثلة
مما يؤدي إلى تراكم الفساد، وتصبح معالجته مسألة غاية في الصعوبة لان هذه الظاهرة
تتواجد نتيجة لغياب المعايير والأسس التنظيمية والقانونية وتطبيقها وسيادة مبدأ
الفردية مما يؤدي إلى استغلال الوظيفة العامة وموارد الدولة من أجل تحقيق مصالح
فردية على حساب الدور الأساسي للجهاز الحكومي مما يؤثر في مبدأ العدالة وتكافؤ
الفرص لدى المواطنين وتقديم الخدمة العامة وتشابك في  الاختصاصات التنظيمية للوحدات
الإدارية وغياب الأدلة الإجرائية المنظمة للعمل والاعتماد على الفردية والشخصية
والحزبية في العمل لعدم وجود معايير واضحة للتعيين في الوظائف العامة أو القيادية
لسوء اختيار القيادات والأفراد بمستوى الكفائه المطلوبة  إن معالجة الفساد الإداري
والمالى في دوائر الدولة يتطلب وضع الحلول والبرامج ألعلميه وفق الثوابت القانونية
وفى طليعتها

الإصلاح السياسي وهو محور الارتكاز للإصلاح الإداري والمالي  والقضاء على الفساد من

خلال المحاور المتمثلة في صور الممارسات السياسية ومن داخل قبة البرلمان مع توسيع
دائرة الإصلاح الإداري وتحسين الدور الرقابي للدولة. والعمل على إعداد وثيقة إصلاح
وطني شاملة تعد من قبل أصحاب الكفاءات وذوى ألخبره وإعطائها ألصفه ألشرعيه من خلال
تشريع برلماني يلزم  الجميع بالتعهد  على العمل به لان الفساد  متأصله جذوره في
إدارات الدولة مما جعل بقاء أي حكومة  تبنى وتعمر وتكافح امرأ صعبا وبالتالي يصعب
بذلك تحقيق أي خطط إصلاحية لها في غياب معالجة جذور الفساد والإرهاب ومعاقبة
المفسدين الحقيقيين المتعذرين داخل مخابئ الإرهاب ومهما كانت مواقعهم ومكانتهم
الاجتماعية. لان الفساد تعانقه مع الإرهاب  وأصبح عائقا أمام تطور بناء ألدوله
ألحديثه ان بعد انتشر في الكثير من القطاعات الحكومية وحتى الأهلية أصبح التذمر من
صفات المواطن البسيط على الأوضاع السياسية يرون إن للفساد أسبابا يقف وراءها تداخل
الاختصاصات وتدخلات بعض الجهات الحكومية بحيث أصبحت ألدوله متخمة بقضايا الفساد
الإداري والمالي في غالبية الوزارات والمؤسسات الحكومية التي ابتليت ببعض قيادات
وصلت عن طريق الواسطة والمحسوبية والحزبية والمحاصصه . أن  بعض الديكتاتورية
السلطوية التي تؤثر في الجوانب الاقتصادية لكسب المزيد من المال والتلاعب في مقومات
الاقتصاد كغسيل الأموال وهتك قوة أصول العملة وفرض الضرائب بشكل غير طبيعي وانتشار
الرشوة والمحسوبية وترسيه المعطاءات وحجب قوانين تعمل على حماية المال العام زدا في
الفساد فسادا  بزيادة هيمنة القطاع العام على الأنشطة الاقتصادية كذلك القيد على
حرية النقد والتجارة وتضخم الجهاز الحكومي  كما ان  انخفاض تدفق الاستثمار الأجنبي
يتأثر تأثيرا مباشرا وقويا بتأثير الفساد لثقله البغيض  كونه يلقى بقوة على
المشاريع المتوسطة والصغيرة ويحطمها. إن العراق الوطن الأم الذي يتطلع  إلى إفساح
المجال أمام كفاءات كثيرة من أبنائه لكي تبرز وتبدع وتعمل في حب الوطن. إننا حين
نبني مجتمعاً سليماً معافى خالياً من الأمراض الاجتماعية  واقتصادا نظيف إنما نؤسس
لمستقبل سليم ووطن مستقر ومزدهر ومعافى. إلا أن بناء مرتكزات ألدوله كثيرا ما
تصطدم  باركان الفساد الهادم والداعم للرشوة والاختلاس اللذان  هما أحط أركان
الفوضى الاخلاقيه فى المؤسسات الحكومية ولابد من الاراده ألوطنيه الكامنة  في
المواطن المخلص لوطنه ولدوره المشارك في الإخبار للجهات المسؤوله للحد من جرائم
الاعتداء على المال العام. أن ظاهرة الفساد والإرهاب ظواهر إجرامية تطور أساليبها
الاحتيالية كونهما يتلقيان الدعم والتمويل من  المجرم الخفي وأسطوله الموزع داخل
المؤسسات ألماليه والاقتصادية وقد   انتقلت الاختلاسات خلال مراحل عمرها من 
التزوير والتوسط الدنيى إلى سرقة ملايين  الدولارات دون أن تاخد العدالة مجراها الا
ما مدر لأسباب يعرفها الجميع إلى درجة أن  صيت هذه الأموال ألعامه أصبحت في خبر كان
والاقتصاد  في مرحلة الاحتضار ورعب والمواطن  يرى  بأم عينيه لكنه يخشى  من الردع
لكون الفساد أصبح مافيا أركان ركائز مكوناته مؤلفه من العصابات ألمدربه شبيه
بعصابات المخدرات وغسيل الأموال  وهم من العيار الثقيل إلا أن بعضها  أدام إجراءاته
المسطرية وبقية الملفات مؤجله إلى أجل غير معلوم في انتظار إحالة تلك الملفات الى
القضاء واستقدام الجهة التي ارتكب فيها الفعل ألجرمي الا ان   إرادة المشرع بقيت
جامدة مع استمرار استفحال ألحاله . ولم نسمع من مجلس النواب السابق ما يذكر بخصوص
طلب الاحاله رغم المناداة من داخله بالفساد والإرهاب معا ولكن بدون جدوى والله اعلم
بالرغم من ان لدينا قضاء مستقل وصارم وعادل  ومتخصص بالرغم ان حماية أموال الشعب
مسؤولية الجميع فلا بد من الجهد المضاعف للبحث والدراسة والتحري وفحص الوثائق
واعتماد الخبرات المرتبطة بجانب المال العام  والأعمال وتدقيق الحسابات وإعطاء
ألرقابه ألماليه دورها الصارم والضروري لمناقشة ملفات الفساد بجميع أشكاله وحتى
لايتم تعثر البت في بعض القضايا دون أخرى من مخلفات لصوص  المال العام حتى تتوفر
بعض المعطيات بشأنها والعمل على إثارتها في عدت ملاحق إعلاميه ومن جهة أخرى فإن
الجهات ألتحقيقيه والإدارية  الموكول إليها  متابعة المال العام يجب ان لاتفتعل لها
إجراءات معقده شكليه او روتينيه لإيجاد الصعوبة أمام مواكبة التحقيق لجميع قضايا
المال العام لبلورة الضوابط ألقانونيه والعمل بموجبها على ان يكون المسؤول المباشر
لأغراض الاتصال فى حالة وجود العوائق  تعيق طبيعة عمله القانوني القضاء أولا وأخيرا
وبدعم من السلطات  ألتنفيذيه حتى تستطيع اللجان ألتحقيقيه  تتبع إجراءات صيانة
وحماية الأموال العامة أمام جميع من يقع عليه الاتهام الثابت والذي مازال مسكوتا 
عن اختلاساته وبدون استثناء  وهنا أيضا يثار سؤال عريض حول تحديد مسؤولية استرجاع
الأموال وبالتالي ما الغاية من إصدار قرارات قضائية تكتسب قوة الشيء المقضي به إذن
يجب ان تفعل البطاقة الحمراء وعن طريق الانتربول لاسترداد المتهمين والمجرمين وما
بحوزتهم من موال عامه بالاضافه إلى ذلك  إلزام  الإدارات والوزارات تزويد الجهة
المكلفة بالتحقيق بالوثائق ومواكبة ملفاتها بالدقة المتناهية لاسترجاع الأموال
المختلسة بالنظر لكون إحالة القضايا على القضاء جزء من عملية الإصلاح الإداري
انسجاما مع المقتضيات القانونية لبناء ألدوله ألحديثه  تحمي ممتلكات شعبها 
والتركيز على معرفة مصير جميع ملفات المال العام وفى الختام  حفظ الله العراق وشعبه
من كل مكروه  .



- التعليقات: 0


عودة الى الخلف



'

إضافة تعليق: يرجى مراعاة الموضوعية والذوق واللياقة الادبية اثناء الرد. وتحتفظ الادارة بحق الحذف أو التعديل لكل ما يخالف ذلك. وننوه بأن محتوى التعليقات لا يعبر عن رأي الملتقى أو إدارته باي شكل من الاشكال (الإدارة)

إسم الكاتب :
الموضوع :
النص : *
 
TO  cool  dry 
عربي  mad  ohmy 
huh  sad  smile 
wub  sdz 

طول النص يجب ان يكون
أقل من : 5000 حرف
إختبار الطول
تبقى لك :

مواقيت الصلاة:

Melbourne Sydney Canberra Perth Adelaide Darwin Newzeland Brisbane
إعلانات الملتقى | أضف إعلانك من هنا | الإطلاع على جميع الإعلانات
 مواقيت الصلاة ملبورن سيدني  أدلايد  كانبيرا  بيرث  تاسمانيا  برزبن  دارون  تيو زيلاند  أخرى
أخبار أستراليا المحلية

العلاقات الأسترالية الصينية.. التحديات والمصالح

أستراليا: برنامج الهجرة قيد المراجعة وسط تزايد مخاوف الازدحام

أستراليا: إلقاء القبض على رجل حاول طعن المارة بشكل عشوائي في قلب مدينة سيدني
أخبار سابقة...
الفقه والتساؤلات الشرعية
مختارات منوعة
  • slideshow_large
  • slideshow_large
  • slideshow_large
  • slideshow_large
  • slideshow_large
  • slideshow_large
  • slideshow_large
  • slideshow_large
  • slideshow_large
  • slideshow_large
!في كل اصقاع الارض العمالة للجنبي يحاسبون عليها وبشدة وبالعراق يتمشدقون بذلك ومحصنين بحصن طركاعة!!! | كتّاب مشاركون
تأملات في القران الكريم ح432 | حيدر الحدراوي
في كل اصقاع الارض العمالة للاجنبي يحاسبون عليها وبشدة وبالعراق يتمشدقون بذلك ومحصنين بحصن طركاعة!!! | كتّاب مشاركون
الخطاب المعارض للحكومة | ثامر الحجامي
عاشق اللوم | عبد صبري ابو ربيع
انفجار | عبد صبري ابو ربيع
خيـــال عاشق | عبد صبري ابو ربيع
مستشفى الكفيل في كربلاء أسم يدور حوله الكثير... | عبد الجبار الحمدي
تروضني | عبد صبري ابو ربيع
الخط الأسود | عبد الجبار الحمدي
مسكين | عبد صبري ابو ربيع
أمة العرب | عبد صبري ابو ربيع
هل رفعت المرجعية عصاها؟ | سلام محمد جعاز العامري
ابو هريرة ورحلة الصعود السياسي | كتّاب مشاركون
ابن الرب | غزوان البلداوي
شخصيتان خدمتا الاعلام الشيعي | سامي جواد كاظم
أتمنى في هذا العيد .. كما كل عيد .. | عزيز الخزرجي
خطبة الجمعة البداية ام النهاية | كتّاب مشاركون
ألمفقود ألوحيد في العراق: | عزيز الخزرجي
المزيد في الإرشيف... إنقر هنا
عوائل بحاجة الى دعم: صندوق دعم عوائل الأيتام والمحتاجين
العائلة 311(أيتام) | المرحوم عبد العزيز ح... | عدد الأيتام: 2 | إكفل العائلة
العائلة 296(أيتام) | المرحوم احمد محمد ال... | عدد الأيتام: 4 | إكفل العائلة
العائلة 108(محتاجين) | المريضة حميدة صالح ا... | عدد الأطفال: 3 | إكفل العائلة
العائلة 55(محتاجين) | المرحوم جمال مشرف... | إكفل العائلة
العائلة 252(أيتام) | المريض السيد حيدر ها... | عدد الأيتام: 5 | إكفل العائلة
يمكن ارسال مساعدة واحدة لعائلة معينة عن طريق ارسال مبلغ مع كتابة رقم العائلة باحدى طرق التبرع ادناه
المزيد من العوائل الغير مكفولة | التقارير الشهرية للصندوق
للتبرع عن طريق البي بال أو الكردت كاردأو الحساب البنكي
Bank: Westpac | Name: Australian Shia Gathering Place Inc | BSB:033284 | ACCOUNT: 281262
واحة بحرانية
تسجيل الدخول | أسم: كلمة المرور:           نسيت كلمة المرور؟

حقوق النشر محفوظة لمؤسسة ملتقى الشيعة الأسترالي